قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بتعزير متهمين «سعوديي الجنسية»، بالسجن لمدتين بلغ مجموعهما 7 سنوات، وهما 3 سنوات للمتهم الأول، و4 سنوات للمتهم الثاني، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بالاستجابة لدعوات المنحرفين فكريا، لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات، التي أطلقوا عليها اسم «ثورة حنين»، ودعوا إليها يوم الجمعة 6/4/1432 في أحد جوامع الرياض، لإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة. وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المتهم الثالث، لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس، حكما ابتدائيا يقضي بتعزير متهمين «سعوديي الجنسية»، بالسجن لمدد بلغ مجموعها 7 سنوات، وهي 3 سنوات للمتهم الأول، و4 سنوات للمتهم الثاني، وذلك بعد ثبوت إدانة المتهمين بالاستجابة لدعوات المنحرفين فكريا، لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي أطلقوا عليها اسم «ثورة حنين»، ودعوا إليها يوم الجمعة 1432/4/6 بأحد جوامع الرياض، لإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة. وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المتهم الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.
دعوة مرفوضة
يذكر أن ما أطلقوا عليها «ثورة حنين» قوبلت برفض كبير من قبل المجتمع السعودي في حينه، ولم تشهد تفاعلا يذكر على الرغم من الدعم الإعلامي ومحاولات التجييش التي قادها المارق سعد الفقيه، إضافة إلى شخصيات خارجية، من أبرزها رجال دين شيعة في العراق وإيران.
تفاصيل الحكم
ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعو إليها يوم الجمعة 1432/4/6 في أحد جوامع الرياض، وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين في صلاة الجمعة، من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، وعزرته المحكمة بالسجن 3 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه لمدة أربع سنوات. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في التاريخ السابق الإشارة إليه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق هاتفه المحمول وحيازته لمكبر صوت لاستخدامه في المظاهرات. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 4 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكوميته لمدة أربع سنوات. وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثالث لعدم ثبوتها وعدم كفاية الأدلة.
