أكد بنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن الجنيه المصري سيواجه خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من التذبذب جراء عوامل موسمية، مشدداً في الوقت ذاته أن العملة المصرية نجحت في تخطي ما اعتبره الأسوأ نتيجة القرار الذي أصدره البنك المركزي في 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف.
وقال البنك، في تقرير له أمس إنه "من المتوقع أن يتجه سعر صرف الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل موسمية تزيد من الطلب على الواردات، قبل أن يتراجع مجددا في النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تدفقات منتظرة بالعملة الصعبة.
تدفقات العملة
أضاف التقرير أن "الأسوأ قد مر على الأرجح بالنسبة للجنيه، وأن سعر الصرف سيتذبذب خلال 2017 و2018 حسب تزايد أو انحسار تدفقات العملة الصعبة، سواء في المجالات الأساسية أو في محفظة الأوراق المالية، حتى يكتمل التعافي الاقتصادي، ويحدث تغيرا ملموساً في تدفق العملة الصعبة من الاستثمارات والسياحة"، مشيراً إلى أن "تدفقات العملة الأجنبية على مصر منذ تعويم الجنيه انعكست على قيمة الجنيه الذي ارتفع في مواجهة الدولار خلال الشهر الماضي، من مستوى 18.91 للدولار يوم 19 يناير إلى 15.84 بعد شهر من هذا التاريخ، حسب تقديرات الأرقام، قبل أن يبدأ في التراجع مجدداً".
20 جنيها للدولار
وضع التقرير حدودا لهذا التذبذب تتراوح بين مستوى 19 إلى 20 جنيها للدولار، وهو المستوى الذي أظهرت الفترة الماضية أن المستوردين سيتوقفون عن شراء الدولار عنده، وبين حدود 15 إلى 16 جنيها الذي يبدأ عنده الطلب على الواردات في الزيادة، ومن ثم يرتفع الطلب على العملة الصعبة.
وتوقع البنك أن يتجه سعر صرف الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه خلال الربع الثاني من العام (أبريل إلى يونيو) مع عودة الواردات إلى الارتفاع نتيجة عوامل موسمية، مضيفاً أن "هناك عوامل موسمية تؤثر في زيادة المعروض من العملة الصعبة وأخرى تزيد من الطلب عليها، فالسياحة تحسنت في موسم عيد الميلاد، ومن المنتظر أن تشهد زيادة في عيد الفصح، كما تزيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الصيف، لكن هذه التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد تقابلها عوامل موسمية أخرى لتدفق العملة الصعبة إلى الخارج، مثل مواسم العمرة والواردات المرتبطة بشهر رمضان، واحتياجات بعض المصريين من العملة للسفر إلى الخارج خلال فصل الصيف".
يذكر أن سعر الدولار استقر في البنوك الكبرى عند 15.75 لنحو أسبوع قبل أن يرتفع أمس إلى 16.1 جنيها.
