منذ نحو أسبوع، ومنسوبو وزارة التعليم ينتظرون بفارغ الصبر، المؤتمر الصحفي الذي سيعلن خلاله مسؤولو وزارتهم برنامج التأمين الصحي الاختياري.
كان هذا الشعور سائدا حتى أمس الخميس، عندما أعلنت وزارة التعليم اتفاقها مع إحدى شركات التأمين، وذكرت تفاصيله من أسعار وفئات، لينقلب ذلك الحماس إلى إحباط عام في أوساط العاملين في سلك التعليم.
فما جاءت به الوزارة من أسعار لا يعدّ إنجازا، لأنها عادية، إن لم تكن مرتفعة مقارنة بالمميزات التي سيحصلون عليها.
هذا مع تجاهل نسبة التحمل للزيارة الواحدة، والبالغة 20% بحد أقصى 100 ريال لحامل البطاقة الذهبية أو الفضية أو البرونزية، ومبلغ 50 ريالا بحد أقصى لحامل البطاقة الألماسية.
كما أن بوليصة هذا التأمين لا تشمل الوالدين، أو المعلمين والمعلمات المتقاعدين، ولا منسوبي التعليم العالي، رغم أنهم أصبحوا الآن جزءا من وزارة التعليم!
المعضلة الأخرى في هذا التأمين الاختياري، أنه يجعل من وزارة التعليم مجرد وسيط بين موظفها المؤمّن وشركة التأمين، لينحصر دورها فقط في استقطاع قيمة الاشتراك من راتب الموظف لصالح شركة التأمين.
وهذا النوع من التأمين الاختياري لمنسوبي الجهات الحكومية، هو ما حذر منه قانونيون، لأنه يضع المؤمّن في مواجهة مباشرة مع شركة التأمين، مؤكدين أن عقود التأمين الاختيارية يشوبها كثير من الغموض حول المنافع التأمينية، وأنها عادة لا تشمل كل المدن ولا كل الأمراض.
العجيب، أن مسؤولي الوزارة كانوا يتسابقون إلى التبشير بهذا البرنامج، والتأكيد على أن أسعار التأمين تنافسية، وتحمل من المميزات ما الله به عليم. لكن يبدو أن المفاوض نيابة عن الوزارة لا يملك المهارات الكافية للتفاوض مع شركات التأمين، والخروج معها باتفاق أسعار جيدة لصالح منسوبي وزارته!.
السادة مسؤولو وزارة التعليم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».
