تشتهر اليابان بقوة إرادة شعبها الذي استطاع النهوض عقب الحرب العالمية الثانية، وأعاد بناء بلاده من جديد، رغم ما تسببت فيه أحداث هيروشيما ونجازاكي، اللتين تعرضتا للقصف بأول قنبلتين نوويتين في العالم، مما أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالبلاد، وخسائر مادية وبشرية ضخمة. إلا أن قوة الإرادة والعزيمة دفعت اليابان إلى النهوض، ومواصلة رحلة التقدم، حتى بات اقتصادها يحتل المرتبة الثالثة عالميا، ويمتاز الاقتصاد الياباني بخصائص نادرة، من أبرزها:
كثافة الصادرات
تشكل الصادرات العمود الفقري للاقتصاد الياباني، إذ يتجاوز حجمها 640 مليار دولار سنويا، وتأتي صادرات السيارات في المقدمة، بعائد 100 مليار دولار، فيما تتجاوز عائدات قطع غيار السيارات 30 مليارا.
الطاقة النووية
تعتمد اليابان على الطاقة النووية لإنتاج ما يقارب 30 % من حاجة البلاد للكهرباء حتى عام 2011، لكن كارثة التسرب النووي بعد زلزال فوكوشيما، أدت إلى قرار حكومي بإغلاق جميع المفاعلات النووية، فيما قررت الحكومة الحالية إعادة هذه المفاعلات إلى العمل بشروط سلامة صارمة، وتم تشغيل أول مفاعلين في 2015.
استيراد النفط
بسبب إغلاق المفاعلات النووية، زاد اعتماد اليابان على النفط المستورد بشكل كبير، ليصل حجم وارداتها السنوية إلى 3.4 ملايين برميل يومياً، ثلثها تقريبا من السعودية.
ارتفاع معدل الدخل
وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى 4.73 تريليونات دولار، يتوزع على 127 مليون نسمة، وبذلك يصل معدل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويا.
تباطؤ النمو
تعرض الاقتصاد الياباني إلى هزات متكررة، من تباطؤ في النمو منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي، ليصل إلى 4 %.
السكان
يشتهر مواطنو اليابان بالعمر الطويل، إذ تزيد أعمار 27 % من إجمالي السكان على 65 عاما، ويعزى إلى ذلك السبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
الإصلاحات الاقتصادية
أطلق رئيس الوزراء، شينزو آبي، برنامجا للإصلاح، سمي «ABENOMICS»، يهدف إلى زيادة الناتج المحلي لحوالي 600 تريليون ين بحلول 2020، بنسبة نمو 20 %.
