في الوقت الذي تفاعلت الهيئة العامة للطيران المدني منذ أول من أمس، مع القرار الذي أصدرته السلطات الأميركية بمنع اصطحاب شركات الطيران المتجهة للولايات المتحدة، أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية، وذلك بوضعها مع الأمتعة المشحونة، ومن ضمنها مطارا الملك عبدالعزيز والملك خالد الدوليان بالرياض وجدة، أكد الكابتن طيار سليمان الصالح لـ«الوطن»، أن هذا القرار سيحمّل المسافرين أربع تبعات، هي «المخاوف من فقدان الأجهزة، وإمكانية سرقتها، والحضور مبكرا للتأكد من إمكانية السفر بها، والتواجد قبل الرحلات لوضعها بين الأمتعة».
حظر حملها بالمقصورة
أوضح الصالح، أن القرار لا يتضمّن منع الأجهزة المذكورة من دخول واشنطن، بل الأمر لا يعدو كونه حضرا على حملها داخل مقصورة الركاب للرحلات المباشرة من مطارات عدّة بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ضمنها مطارا الرياض وجدة، مشيرا إلى أن الأجهزة التي تكبر الجوال حجما يجب أن تكون ضمن الأمتعة المشحونة في مخازن الأمتعة بالطائرة.
اشتراطات سابقة
ذكر الصالح، أنه في السابق كانت من الاشتراطات عدم حمل الأجهزة الإلكترونية مع العفش المشحون، ويجب تشغيلها عند الطلب ولا يسمح بحمل أجهزة بطاريتها فارغة بالمقصورة، أما الآن نشاهد اشتراطات مخالفة تماما وقد يكون ذلك طبيعي تبعا للتطورات والمستجدات الأمنية، لكن هناك من يربط بين هذه الإجراءات غير المنطقية وبين وعود ترمب في مساعدة شركات الطيران الأميركية في مواجهات منافساتها الأجنبية خاصة الخليجية منها، خصوصا أن هذا القرار لا يؤثر على أي شركة طيران أميركية.
