أعلن البرلمان الإثيوبي، أمس، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على خلفية احتجاجات في إقليمي «أوروميا» و«أمهرا»، تشكو من تهميش سياسي واقتصادي، لأربعة أشهر إضافية.
وذكرت تقارير أن البرلمان الإثيوبي صوت على تمديد حالة الطوارئ المعلن عنها منذ ستة أشهر لأربعة أشهر إضافية.
ويأتي التمديد وسط أنباء عن استمرار أعمال العنف والاحتجاجات ضد الحكومة في بعض المناطق النائية المضطربة.
وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر؛ إثر احتجاجات في إقليمي «أوروميا» و«أمهرا»، طالبت بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.
