كشف تقرير مجموعة البنك الدولي عن أن 68% من مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المغتربين يرغبون في استثمار أموالهم بدولهم الأصلية.
تحديات تواجه المغتربين
ضعف الاستثمار
ارتفاع معدل البطالة
غياب شفافية اللوائح التنظيمية
ضعف فرص أنشطة الأعمال
كشف تقرير مجموعة البنك الدولي، عن أن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المغتربين يمكنهم القيام بدور اقتصادي تكاملي مهم لدولهم والمساهمة في النمو الاقتصادي، ومساعدتها على أن تصبح من الدول الفاعلة ضمن الاقتصاد العالمي، مبينا أن المغتربين بإمكانهم المشاركة في تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى دولهم في حال قيام الحكومات والجهات المعنية بتدعيم الشراكات مع المغتربين.
وأظهرت بيانات التقرير الصادر حديثا أن من يعيشون خارج دولهم الأصلية يرغبون في تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضا عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال في دولهم.
الولاء لبلدانهم
وفقا لنتائج التقرير فإن عطاء المغتربين لدولهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين في الاستقصاء، ويرغب 87% من المشاركين في بذل بعض الوقت في تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الاهتمامات التجارية في دولهم، فيما يرغب 68% منهم في استثمار رأس المال والتجارة مع دولهم الأصلية.
دور دولي
يشير التقرير إلى أن المغتربين، رغم ما لديهم من شكوك، لا يزالون أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية. ووفقا للتقرير، ترى الجاليات المغتربة أن المنظمات الدولية للتنمية، مثل مجموعة البنك الدولي، مهمة لمساعدتها في العمل مع بلدانها الأصلية، حيث أشار 84% من المشاركين في الاستقصاء إلى أن مجموعة البنك الدولي يمكنها القيام بدور بالغ الأهمية في مساندة مواطني المنطقة المغتربين.
ولفت التقرير إلى أن أهم ثلاثة أمور يطلبها المغتربون من منظمات التنمية هي: إنشاء برامج لتقديم المنح، وتقديم مساعدات فنية للبرامج التجريبية، وبناء قدرات جمعيات المغتربين وكذلك الأفراد وتعزيز التواصل فيما بينهم.
العقبة الرئيسية
وافق أكثر من 54% من المشاركين على أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسي الذي يحد من إقبالهم على الاستثمار في أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هي غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.
إضافةً إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع في مجموع الآراء بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم في أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليس مصدراً للتحويلات النقدية.
أهم التحديات التي تواجه المغتربين
1. ضعف الاستثمار.
2. ارتفاع معدل البطالة.
3. غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية.
4. ضعف فرص أنشطة الأعمال.
فوائد الحكومات من المغتربين
01 التحويلات المالية
02 المهارات
03 الشبكات التجارية
04 المعارف والعلاقات
