أكدت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي منصور عبدالرحمن القفاري لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للقضاء يمنع القضاة منعا باتا من القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، أو يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها، ومن ذلك تقديم الاستشارات.
استقلال القضاء
أشار القفاري، في رد على ما نشرته «الوطن» بتاريخ 27/ 3/ 2017 تحت عنوان: «استشارات رئيس المحكمة بمليون ريال»، إلى أن هذا المنع نص عليه نظام القضاء في مادته الـ51، من أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها، وهذا الأمر هو ما استقرت عليه قواعد أخلاق وسلوكيات القاضي في المملكة.
تقصي الحقائق
وأضاف القفاري، أما بخصوص الواقعة المشار إليها في الخبر، فإن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق حيالها، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء، ممثلا في إدارة التفتيش القضائي، يفرض رقابة صارمة ومتابعة لأعمال القضاة ومدى التزامهم بأخلاق وسلوكيات ولاية القضاء، ويعمل المجلس على المحافظة على حسن سير العملية القضائية، وإبعادها عن أي جنوح أو عمل يقدح في نزاهتها وكرامتها، والتفتيش القضائي سيقوم بمسؤولياته حيال أي مخالفة تقع وفقا لنظام القضاء ولائحة التفتيش القضائي.
