أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نظامَ إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية 6 أشهر، بهدف تطوير معايير منح التراخيص، وإعادة تصنيفها، خلال تحديد الخدمات التي تقدمها كل فئة وفق تصنيفها، على أن تتم إعادة فتح التقديم بعد انتهاء هذه الفترة.
وتوقع مراقبون أن يؤثر ذلك على سوق العمالة المنزلية غير المستقر، والذي يواجه تزايدا في طلبات الاستقدام مع قلة في المعروض، مما سيفاقم مشكلات الاستقدام، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها.
وأكد لــ«الوطن» متحدث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تم إيقاف التقديم على طلب التراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية بشكل مؤقت، 6 أشهر، بهدف إعادة دراسة الضوابط الخاصة بمنح التراخيص.
وكان موقع نظام تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية وضع رسالة تفيد بعدم إتاحة النظام حاليا، إلى أن ظهرت رسالة أخرى، أول من أمس، تفيد بإيقاف النظام 6 أشهر .
