وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس، على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، على هامش أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
عمل دؤوبوقع مذكرة التفاهم 14 دولة عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين والجزائر والسودان والعراق وعُمان وقطر والقمر المتحدة والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير الدكتور كمال حسن علي، في كلمة له على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم التي وقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يُمثلهم تُعد وثيقة رفيعة المستوى، وتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية. ولفت النظر إلى أن التوقيع يعد تتويجا لعمل دؤوب استمر عدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مبينا أن المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.
وثائق الحوكمةتم خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية. يشار إلى أن المذكرة التي تم التوقيع عليها سبق أن وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الماضي.
