قال تقرير أصدرته مؤسسة «رند» للبحوث والدراسات، إن الهجوم الكيماوي الذي أوقع مئات القتلى والجرحى في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب واتهم فيه النظام بالتورط يعتبر جريمة ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى الغضب والتركيز على حليفتي الأسد روسيا وإيران من أجل الضغط عليه، ووقف دعمهما له قبل انتقال السلطة بشكل سلمي.
وأوضح التقرير أن روسيا بإمكانها توسيع نفوذها والضغط على الأسد لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية، وإقناعها بأن استمرار دعم الأسد سيقوض العلاقات بينها وبين الغرب، في وقت تعتبر عملية إقناع الأسد بوقف مجازره محدودة، نظرا لتماديه في الانتهاكات مستغلا بذلك ضعف وصمت القانون الدولي.
خيارات للتحرك
بين التقرير أنه كلما زادت روسيا من دعم الأسد تمادى الأخير في التجاوزات، مشيرا إلى أن ما يسمى بالخطوط الحمراء التي وضعها باراك أوباما حول استخدام الأسلحة الكيماوية، تم تجاوزها بكل وضوح في عدة هجمات، لافتا إلى أن ترمب قرر أن يتحدى موسكو ويتخذ إجراء وحيدا ضد النظام السوري، في أعقاب الهجمات الكيماوية التي جدت في محافظة إدلب.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يملك عدة خيارات للتحرك، منها استخدام الآليات القانونية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أن استخدام عامل القوة الجبرية يعتبر أحد الخيارات المطروحة أيضا.
وشدد التقرير على ضرورة استكمال الجهود الدولية لإخلاء سورية من الأسلحة الكيماوية التي بدأت عام 2014، حيث إنه يجب التأكد من خلو المخزونات وما هي المواد التي يتم الاحتفاظ بها والكميات المتعلقة بها.
استخدامات متكررة
أكد التقرير أن المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية أصبحت غير متماسكة وضعيفة، في ظل الاستخدام المتكرر والعلني لها خلال الـ10 سنوات المنصرمة، على غرار اغتيال شقيق الزعيم الكوري الشمالي في ماليزيا بالغازات السامة، وموت العديد من المعارضين الروس بطرق غامضة، وتسميم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشتشينكو بمركبات الديوكسين وغيرها من الأمثلة.
وخلص التقرير إلى أن روسيا يجب أن تنضم للمجتمع الدولي المعارض للأسد وتسحب دعمها له فورا، تمهيدا لإضعاف موقفه الدولي، مبينا أن المحكمة الجنائية الدولية بإمكانها أن تحاكم الأسد والمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.
