أوضح مصدر عدلي لـ«الوطن»، أن إصلاحية سجن بريمان خصصت وحدة لقضايا العقوق، وتضم نزلاء صدر بحقهم أحكام قضائية نتيجة ارتكابهم جريمة العقوق ضد الوالدين أو أحدهما، حيث بلغت نسبة قضايا العقوق في جدة 33 % من القضايا المرفوعة بالمحكمة الجزائية.
وأكد أن أعمار النزلاء بوحدة العقوق ببريمان تتراوح ما بين 18 إلى 40 عاما، وجميعهم صدرت بحقهم أحكام قضائية اكتسبت الحكم القطعي، في الوقت الذي أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما يقضي بأخذ تعهد على مواطن عشريني، أدين بعقوق والدته بعد إحالته لهيئة التحقيق والادعاء، والتي بدورها وجهت للشاب تهمة العقوق، وأحالته إلى المحكمة الجزائية للبت فيها.
وأضاف المصدر أنه تم حضور والدة الشاب أمام ناظر القضية التي أوضحت أنها تتعرض بشكل دائم من قبل ابنها بالاعتداء عليها بألفاظ خادشة، وقد حاول عدة مرات ضربها وتكسير أثاث المنزل، وخلال الاستماع لقوله أقر بما نسب إليه من عقوق، وأنه بالفعل دائم الاعتداء عليها بالألفاظ، حيث أبدى أمام القاضي توبته وندمه على ما كان يصدر منه ضد والدته، موضحا أن سبب قيامه بذلك يعود لخلافات عائلية بينه وبين إخوته مما يدفعه للتهجم عليها، وطلبت والدة الشاب من ناظر القضية بأن يكتب تعهدا خطيا عليه بعدم عودته لتلك الأفعال وتنازلت عنه، وتمت مصادقة ذلك الحكم فيما يخص الحق الخاص.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله المطرد، أن قضايا العقوق يكون فيها حقان، عام وخاص، ويكون الحق العام حسب تقدير القاضي خاصة في حالة وجود ضرر ملحوظ، فيصدر حكما تقديريا في الحق العام، وفي حال تنازل الوالدين عن الحق الخاص فلهم الحرية بذلك، موضحا أن قضايا العقوق انتشرت بسبب عدة أمور، منها ضعف الوازع الديني وعدم معرفة حق الوالدين.
