مع بدء العد العكسي للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأحد المقبل، التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، يشهد الشارع التركي حالة استقطاب حادة، وبينما يحشد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في تأييد التعديلات، حزب الحركة القومية، مؤيديهما للتصويت بـ«نعم»، يقف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بمفرده خلف عنوان «لا» للتصويت ضد التعديلات. وبحسب قراءات استطلاع الرأي المختلفة التي نشرت مؤخرا، تتفاوت النسب التي من المتوقع أن تنتج عن التصويت في الاستفتاء، لكن أغلب التوقعات تمنح أفضلية بسيطة لخيار الحزب الحاكم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء بالموافقة أكثر من 50% من الأصوات «50+1». وفيما يدافع الرئيس رجب أردوغان عن التعديلات، قائلا إنها «ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب، وتمنع العودة للائتلافات الحكومية الهشة»، حسب تعبيره، تخشى المعارضة من أن يكون الانتقال إلى النظام الرئاسي مدخلا إلى حكم دكتاتوري بشكل دستوري، لأن الدستور في حالة إقرار المشروع الرئاسي سيجعل الرئيس حاكما مطلقا، بما يشكل خطرا على الديموقراطية والتعددية السياسية.
شكوك وهواجس
يشكك الرافضون لمشروع النظام الرئاسي في قدرة البرلمان على مراقبة الوزراء ونواب الرئيس، لأنهم مسؤولون أمام الرئيس وحده، وهو من يعينهم ويقيلهم. أما إقالة الرئيس نفسه فهي ممكنة لكن على 400 نائب من أصل 600 أن يقرروا الإقالة، ولكن المشكلة أن أغلبية النوَّاب يدينون بمقاعدهم في البرلمان للرئيس الذي اختارهم ضمن القائمة الانتخابية لترشيح النواب، باعتباره رئيس الحزب، وإذا تمرد النواب وقرروا إقالته فإن الرئيس يستطيع حل البرلمان بمرسوم رئاسي، ويدعو لانتخابات جديدة ويختار مرشحين جددا من الحزب للبرلمان، والجدير بالذكر أن عدم مرور المشروع بالاستفتاء قد يقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية، وعلاقات خارجية متوترة.
استعدادات أمنية
خصصت السلطات الأمنية مئات الآلاف من العناصر لضمان سلامة عملية التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية، وأعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، أن الاستفتاء سيتم في ظل إجراءات أمنية مشددة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتوجه المواطنين بأمان وطمأنينة لصناديق الاقتراع. وكشف صويلو عن تخصيص نحو 51 ألفا من حراس الأمن، وهي عناصر محلية متعاقدة مع الدولة لمكافحة الإرهاب، في 26 ولاية، فضلا عن قرابة 18 ألف متطوع من تلك العناصر للمساهمة في حفظ الأمن. وسيتم الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي، وتم تمديدها عدة مرات. ويبلغ عدد من يحق له التصويت في تركيا خلال الاستفتاء 55.3 مليون ناخب في 81 إقليما.
أبرز التعديلات
رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600
خفض سن الترشح لخوض الانتخابات إلى 18 عاما
تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
منح البرلمان صلاحية الرقابة والتفتيش
عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه
ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، لولايتين فقط
منح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة
الرئيس هو القائد الأعلى للجيش
إلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح صلاحياته للرئيس
للرئيس الحق في تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم
يحق لرئيس الدولة طلب استفتاء لتغيير الدستور
للبرلمان الحق في إلغاء المراسيم الرئاسية
للنواب حق طلب فتح تحقيق بحق الرئيس ونوابه والوزراء
إسقاط العضوية البرلمانية عن نواب الرئيس والوزراء
يحق للبرلمان الدعوة لانتخابات بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء
يمكن للرئيس إعلان حالة الطوارئ
إلغاء المحاكم العسكرية، بما فيها القضائية والإدارية العليا
إجراء الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في نوفمبر 2019
