أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نتائج الدراسة التي أجريت على الطماطم والخيار في مدينة الرياض أكدت أن 85 % من الطماطم و95 % من الخيار صالحة للأكل، ولا يجوز وصفها بالملوثة. جاء ذلك تعليقا على التقرير، الذي نشرته «الوطن» أول من أمس، بعنوان «أكثر من ثلث الخيار والطماطم في الرياض ملوث»، وذلك نقلا عن دراسة أجرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة حول بقايا المبيدات في الطماطم والخيار بمدينة الرياض.

 

 عينات الأسواق

وأكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة هاني بن ناصر الصائغ، أن المعلومات الواردة في التقرير قدمت بشكل غير دقيق، ولا يعكس نتائج الدراسة. وأضاف أن العينات المسحوبة من الأسواق يمكن تقسيمها إلى 3 أنواع هي:

 عينات لا تحتوي على أية مبيدات.

 عينات تحتوي على مبيدات ضمن النسب العالمية المقبولة، ومسموح استخدامها.

 عينات تحتوي على مبيدات بأعلى من النسب العالمية المقبولة، ويمنع استخدامها.



 متبقيات المبيدات المسموحة

وقال الصائغ إنه بالنظر إلى موقع الوزارة المنشور فيه خلاصة البحث، فإن البحث أكد في السطر الأول أن وجود متبقيات المبيدات ضمن الحدود المسموح بها لا يمثل خطورة على صحة الإنسان، ولكن الاستمرار في تناول الأغذية الملوثة ببقايا المبيدات على المدى الطويل قد يسبب الضرر، وإنه بناء على هذا التأكيد فإن طريقة عرض الأرقام الواردة في خبر الصحيفة دمجت العينات المحتوية على مبيدات ويسمح بتناولها بالعينات التي تحتوي على مبيدات ويمنع تناولها، مما يجعل الأرقام تبدو مرتفعة.

 دراسة بقايا المبيدات بالخضار

وأكدت الوزارة أن نتائج الدراسة على عينات الطماطم تظهر أن الصالح للأكل 85 %، أما غير الصالح للأكل فتبلغ نسبته 15 %. كما تظهر نتائج الدراسة على الخيار أن نسبة الخيار الصالح للأكل تبلغ 95 %، فيما تبلغ نسبة غير الصالح للأكل 5 %. وأشارت إلى أن جميع النسب المذكورة هي للعينات قبل غسلها، كما تقضي المنهجية البحثية، وتنخفض هذه النسبة في المحصولات بعد غسلها بالماء، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية دراسة كبرى لكشف بقايا المبيدات في الخضار في أنحاء المملكة، وستعلن نتائجها فور الانتهاء منها وتحكيمها.



 تفتيش المزارع

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بصفة دورية بجولات تفتيشية على المزارع في كافة مناطق المملكة، وأن لجان التفتيش تمتلك صفة الضبط القضائية، إضافة إلى ذلك فإنها تسعى باستمرار إلى مساعدة المزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وبدأت مؤخرا بتوفير مبيدات لا تتجاوز فترة تحريمها أسبوعا واحدا، تسهيلا لعملية تسويق الإنتاج الزراعي، وبما لا يضر المستهلك. وذكرت الوزارة أن عرض نتائج هذه الدراسات في موقعها يأتي ضمن التزامها بمبدأ الشفافية، مشددة على أن وجود أي نسبة مبيدات فوق الحد يعتبر مخالفة نظامية.