شرعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تنقيح وتعديل خطة تعود إلى عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، للتعامل مع فرضية اندلاع حرب نووية بصورة مفاجئة، وأشارت مجلة «فورين بوليسي» إلى أن السبب في ذلك ربما يعود إلى زيادة التوتر مع كوريا الشمالية. وتتضمن الخطة إدارة الحرب والبلاد في حال فقدان الرئيس، وتحديد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنجاز وظائف رئاسة الحكومة، ورئاسة الدولة، وقيادة الجيش.
كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بتنقيح خطة أعدت منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، لمواجهة تداعيات اندلاع حرب نووية بصورة مفاجئة، وهي الحرب التي يمكن حدوثها من قبل كوريا الشمالية، أو باكستان، وليس روسيا وحدها. جاء ذلك في تقرير مطول نشرته المجلة عما أسمته «الخطة السرية للحكومة الأميركية في مواجهة حرب نووية». وأشار التقرير إلى أن مسؤولي التخطيط في الولايات المتحدة بدؤوا منذ السبعينات تفهم قضايا كانت تبدو في السابق غير واقعية، مثل أهمية منع التدمير الأكيد لطرفي الحرب النووية، والاستعداد لمواجهة حرب نووية شاملة.
كيفية المواجهة
حسب التقرير فإن الخطة تركز أكثر على كيفية استمرار الحكومة الأميركية كمؤسسة في إدارة الحرب والبلاد، وما يمكن أن تقوم به بعد بدء الحرب النووية وفقدان رئيسها، وكيف يمكن تحديد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن الشخص أو ما الجهة التي تحدده، وكيف يمكنه إنجاز وظائف الرئاسة الثلاث «رئاسة الحكومة، ورئاسة الدولة، وقيادة الجيش». وقال التقرير إن كارتر أصدر قرارات رئاسية تجيب عن التساؤلات المطروحة في آخر شهور من فترة رئاسته، كما أن الرئيس رونالد ريجان، قام في 1983 بتعديل تلك الخطط التي تضمنتها قرارات كارتر، بإضافة المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن هذه الخطط مستمرة حتى إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترمب. وأضاف أنه عندما تولى كارتر منصب الرئيس، كان الاتحاد السوفيتي قد سبق الولايات المتحدة في الاستعداد لمواجهة الحرب النووية ببرنامج مدني ذي تكلفة عالية، ويشمل مخابئ تحت الأرض واستمرارية ممتدة للبرامج الحكومية المتصلة بذلك.
إنقاذ البلاد
تتضمن الخطط الأميركية، وفقا للتقرير، تشكيل فرق التفكير في الحوادث النووية، البيولوجية والكيماوية، كما تشمل خططا تستخدمها القواعد النووية بالبلاد عند حدوث كارثة نووية، مطالبة الهيئات الحكومية بأخذ التدابير الموصى بها لبناء المرافق المطلوبة تحت الأرض والتدريب على الإجلاء وغير ذلك. وكانت الولايات المتحدة في عهد كارتر تنفق أقل من 100 مليون دولار على الدفاع المدني سنويا، مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار لحماية الأسلحة النووية من أن تصبح غير قابلة للعمل. واستهدفت الخطة الأميركية خلال رئاسة كارتر إنقاذ 80% من البلاد من حرب نووية شاملة بميزانية تقل عن 250 مليون دولار سنويا.
