عندما أذكر هذه المصطلحات: أمن، سكن، تعليم، صحة، مواصلات، تشريعات، تلقائيا سيصنفها عقلك على أنها مهام وواجبات حكومية. وهذا صحيح ولكن بإضافة مصطلح واحد: «خصخصة» قبل كل كلمة من الكلمات أعلاه سيتغير كل شيء. ستُلقى كل هذه المهام من عاتق الحكومة وتحوّل لضمير الرأسمالي الذي يبحث عن الربح. عندما نتحدث عن الرأسمالية فستكون الولايات المتحدة هي وجهتنا. بعد عقود من تطور السوق الحر والليبرالية الاقتصادية جاءت كلمة «خصخصة» لتغير المعادلة هناك. موظفو الشرطة، الإسعاف، الحريق، الجيش، وكل القطاعات الحساسة في الدولة هم في الحقيقة موظفو شركات. الربح والخسارة لا يغيبان عن المعادلة. من يدير السجون شركات، ومن يوفر الإعاشة فيها شركات، ومن يراقبها أمنيا شركات، ومن يوسعها لتحتوي المزيد أيضا شركات! والأهم كلما زاد عدد المساجين زاد ربح هذه الشركات. ولذلك نسبة المساجين في أميركا هي الأعلى في العالم.
الصحة كذلك، الرأسمالية الجشعة حولت المريض لزبون في عيون الأطباء، وحولت الدواء لسلعة. العلاج هناك حسب قدرتك المالية، أو تحت رحمة شركة التأمين التي تصنفك حسب دخلك ومستواك الوظيفي. لاحظ كلما زاد دخلك وعلا منصبك تقل نفقاتك! وكلما قل دخلك تزيد نفقاتك. عندما يمرض طفلك وأنت موظف بسيط ستعاني وتتكبد الآلام، ولكن إن كنت موظفا كبيرا فستعامل بطريقة مختلفة تماما.
ومع كل هذا وذاك نجد من يدافع عن خصخصة الصحة والتعليم في بلادنا! لا نريد أن تصبح أرواحنا ويكون مستقبلنا بيد شركات الرأسمالية. واجبات الحكومة يجب أن لا يتدخل بها القطاع الخاص. مهما كانت متراجعة، فسوء الخدمات مقدور عليه، ولكن الجشع لا يمكن السيطرة عليه.
