على مسافة 9 مقالات إلى الوراء، تحدثت عن «رسوب الدفعة الأولى» ممن تم تحويلهم من الصندوق العقاري إلى البنوك والمؤسسات المالية.
وقلت إن تحويل دفعات أخرى، لن يزيد وزارة الإسكان والصندوق العقاري إلا حرجا و«فشيلة» أمام الرأي العام!
لكن، يبدو أنهم ماضون في قرارهم للزج بمزيد من المواطنين في أتون البنوك وقروضها، بدليل إعلان السبت الماضي دفعة ثالثة بعدد 7700 مواطن أيضا.
إذا كانت نتائج الدفعة الأولى هي «الرسوب»، فنتائج الدفعة الثانية هي رسوب آخر، وفي الدور الثاني أيضا، وبالتالي بات مستقبل هذا البرنامج واضحا للجميع!
فمن أصل 15400 مواطن، تم تحويلهم إلى البنوك في الدفعتين الأولى والثانية، هناك 322 طلبا فقط، وهو ما يعادل 2% من إجمالي من أعلنت أسماؤهم في تلك دفعتين!
المضحك، أنه ونتيجة ضعف الأرقام، أصبح الصندوق العقاري يرصد في إحصاءاته حتى عدد الاستعلامات التي ترده من المواطنين، باعتبارها إنجازا!
هم يعلمون أن من بين المتصلين من يستفسر عن مصير قرضه الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من «العقاري»، ويسأل عن سبب نقض القرار الذي أقره مجلس إدارة الصندوق العام الماضي، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارته، حول تمديد المهلة الممنوحة لمن صدرت الموافقة على إقراضهم، إلى سنتين، ابتداء من 26 شوال 1437.
أيضا من المتصلين من لديه رقم في الصندوق العقاري قبل تاريخ 23/ 7/ 1432، ويسأل عن سبب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) بتاريخ 5/3/ 1435، والذي أكدت فقرته «ثالثا» على إلزام الصندوق العقاري بصرف قروضهم من رأس ماله الحالي.
لكن، وبما أن المسألة لا تعدو كونها أرقاما على ورق، فأقترح على القائمين بحملة «سكني» أن يعلنوا دفعة واحدة بقية الـ500 ألف مواطن في قوائم الصندوق العقاري، والذين يستهدفون تحويلهم خلال الـ5 سنوات القادمة، ثم يخرجوا معلنين أنهم أنهوا بذلك قوائم الانتظار!، ولا يجب عليهم القلق من عدم قدرة البنوك وشركات التمويل على استيعابهم، لأنه، وبحسب نتائج أول دفعتين، فلن يوافق على التحويل سوى 9538 مواطنا!.
