انتقل مرشح حركة «إلى الأمام»، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، بعد أن حققا 24% و 21% من الأصوات على التوالي، فيما حصل مرشح حزب الجمهوريين فرانسوا فيون، على 19% من الأصوات.

وأقر فيون بالهزيمة، ودعا مؤيديه للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية التي ستجري في السابع من الشهر المقبل، وتجمع الاستطلاعات على أن ماكرون سيهزم لوبان بنسبة 60% عندما يتواجهان مرة أخرى.

رغم أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع لانتخاب الرئيس الفرنسي الجديد كانت متدنية في بداية يوم أمس، بعد أن ألقت حادثة إطلاق نار وقتل شرطي أمن في شارع الشانزلزيه الخميس الماضي، بظلالها على العملية الانتخابية، وكانت نسبة الإقبال في حدود 28.54%، إلا أن النسبة ارتفعت في بقية اليوم ووصلت 69%، بعد تشديد السلطات الفرنسية إجراءاتها الأمنية، ودعوة الرئيس فرنسوا هولاند، مواطنيه للإقبال على صناديق الاقتراع، في حين تعد هذه النسبة متقاربة نوعا ما مع انتخابات عام 2012. وكانت مراكز الاقتراع قد شرعت أبوابها في ساعات الصباح الأولى أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلنت السلطات الفرنسية أنها نشرت 50 ألف شرطي وعسكري لتأمين العملية الانتخابية.

وبحسب إحصاءات مطلعة، بلغت أعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 46 مليون مواطن فرنسي، لاختيار الرئيس الـ11 للجمهورية الفرنسية الخامسة.


ضبابية المشهد

تسود حالة من الضبابية في المشهد السياسي بفرنسا، وذلك عقب انسحاب الرئيس المنتهية ولايته، فرانسوا هولاند من السباق الرئاسي، فيما يفتقد بعض المرشحين إلى الخبرة السياسية العملية، ويحمل البعض الآخر أفكارا شعبوية مناهضة للتعدد العرقي والديني داخل البلاد، الأمر الذي زاد من تردد الناخب الفرنسي وفضل العزوف عن التصويت، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي أحدثت هواجس أمنية لدى المواطن الفرنسي. وستنتهي الدورة الأولى بعد تصويت الناخبين، لتبدأ بعدها جولة الإعادة التي ستفصل بين المرشحَين الأكثر حصدا للأصوات، ومن المقرر إجراؤها في 7 مايو المقبل، في وقت كشفت بعض استطلاعات الرأي أن نسبة العزوف في الدور الأول للرئاسيات ناهزت 35%، ولم يحسم ربع أو ثلث الناخبين خياراتهم، الأمر الذي وصف بالصادم داخل الأوساط الإعلامية، خاصة أن اقتراع الرئاسيات يمكن أن يستقطب أكثر من 80% من الناخبين.


منافع انتخابية

يرى مراقبون أن الناخبين في معظم الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، باتوا يضعون مسألة الأمن والاستقرار في مقدمة مخاوفهم، وهو الأمر الذي أعطى للسياسيين فرصة الاستفادة من قضية الإرهاب في شرعنة توجهاتهم ورؤاهم الانتخابية.

ويأتي في مقدمة المستفيدين، الأحزاب المحافظة والشعبوية اليمينية، التي كانت تطالب بالسياسات العنصرية والتفرقة الاجتماعية والإنفاق العسكري، قبل أن تجد ضالتها في هذه الهجمات الإرهابية، في وقت بات يسود استياء شعبي من الاشتراكيين بزعامة هولاند، الأمر الذي دفعه إلى عدم ترشحه إلى ولاية ثانية، فيما يعاني المحافظون الفرنسيون من فضائح سياسية قد تعصف بمستقبلهم السياسي، وبالتالي تبقى الفرصة ممكنة أمام تقدم اليمين المتطرف. وتبرز عدة قضايا رئيسة على الساحة السياسية الفرنسية، حيث تتصدر أزمة المهاجرين واللاجئين القضايا، تليها البطالة وحالة الركود الاقتصادي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنامي هجمات المتشددين داخل البلاد.


قضايا تشغل الفرنسيين

- مكافحة الإرهاب والتطرف

- ارتفاع معدلات البطالة

- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

- تزايد النزعة الشعبوية

- أزمات المهاجرين واللاجئين

- جدوى اتفاقات التجارة العالمية

- تراجع معدلات النمو الاقتصادي