كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» أن عددا من الجهات الحكومية، تتجه إلى تطوير اتفاقيات ما يعرف بـ «بيان مستوى الخدمات الإلكترونية» القائمة حاليا، ليكون أهم بنودها مساءلة موظفيهم حال تقصيرهم في التواصل مع الرسائل والطلبات الواردة من المستفيدين. ولم توضح المصادر طبيعة عقوبات «مساءلة الموظف»، في حال تقصيره، في الرد على شكاوى المستفيدين الإلكترونية، إلا أنها أكدت أنها لن تخرج في الإطار العام، عن «لفت النظر، والحسم من الراتب الأساسي». ووضعت أنظمة الجهات الحكومية الإلكترونية بندا رئيسيا «لمساءلة موظفيها المقصرين»، شرط أن تكون «الرسائل والطلبات الصحيحة»، وضمن المدة الزمنية المحددة للرد، التي قد تزيد أو تقل حسب الحالة. ومن ضمن شروط إخضاع الموظفين المتجاهلين للرد على شكاوى المستفيدين الإلكترونية للمساءلة، عدم حدوث تعطيل لبعض الخدمات أو الأنظمة – خلال الفترة المحددة – سواء كان ذلك الإجراء لأعمال الصيانة أو لأسباب أخرى تتعلق بشن هجمات رقمية افتراضية، وأن تكون معلومات الاتصال واضحة – في إشارة إلى الجوال أو البريد الإلكتروني.
كما يحق لإدارة البوابات الإلكترونية الحكومية، إلغاء أو إيقاف بعض الطلبات المقدمة عليها دون إبداء الأسباب التفصيلية، بالإضافة إلى استبعاد الطلبات غير المطابقة أو التي تحتوي على بيانات غير صحيحة. والحفاظ على قواعد العدالة والخصوصية وسرية البيانات، في التعامل مع طلبات المستفيدين، جزء رئيسي من من إدارة البوابات الإلكترونية الحكومية.
شروط المساءلة
الرسائل والطلبات الصحيحة
تجاوز المدة الزمنية المحددة للرد
عدم حدوث تعطيل للخدمات بسبب الصيانة أو الهجوم الإلكتروني
معلومات الاتصال صحيحة
أن يكون للمستخدم حساب في البوابة
أن يكون التسجيل مطابقًا لأساس الهوية
أن تكون بيانات الاتصال صحيحة
