انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين غياب المعلومات عن التقرير وخاصة ما يتعلق بتحقيق الهيئة أهم أهدافها، وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436 /1437. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليا، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.


معوقات 17 عاما

‏انتقد الدكتور منصور الكريديس عدم وجود معلومات في التقرير عن تحقيق الهيئة أهم أهدافها، وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين ونقل التقنية. وقال إن من ضمن أهداف الهيئة استقطاب رأس المال الأجنبي والمحلي، ولكن حتى الآن لم تحقق الهيئة هذا الهدف بشكل واضح، فبدلا من ذلك تطرح الهيئة عددا من المعوقات التي تواجهها في مجال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بعد مرور 17 عاما على إنشائها. وأضاف الكريديس أن أغلب الاستثمارات التي جذبتها الهيئة هي استثمارات تقليدية في مجال الطاقة وغيرها من المجالات التقليدية، وليس فيها أي استثمارات نوعية مميزة، كما تعاني الهيئة من التباطؤ في تحسين بيئة الاستثمار، حيث تحتل المملكة المركز 94 في قائمة الاستثمارات التي تضم نحو 140 دولة، وهذا رقم لا يخدم الاستثمار في المملكة. ‏?‏بدوره طالب الدكتور فهد بن جمعة هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة. ولفت إلى أن الهيئة ألغت نحو 400 ترخيص خلال 5 آلاف جولة تفتيشية نفذتها. ودعت رائدة أبونيان الهيئة إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، مطالبة بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات الأجنبية. كما طالبت بأن تتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، داعية إلى إعادة دور مكاتب الهيئة في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سفارات المملكة.




استراتيجية وطنية للاستثمار

كما طالبت اللجنة بالتأكيد على البند (خامسا) من قرار المجلس رقم 49/28 وتاريخ 18 /6 /1436 ونصه «تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي».


الهيئة لا تشجع الاستثمار

تساءل الأمير الدكتور خالد آل سعود عن حالة الاستثمار الأجنبي في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني. وقال إن المملكة تراجع مركزها في قائمة ممارسة الأعمال من المركز 20 إلى المركز 29 خلال السنوات الماضية، موضحا أن هذه القائمة تصدر عن البنك الدولي، وهذا دليل على أن الهيئة تعمل عكس تيار رؤية المملكة، وأنها لا تشجع استقطاب الاستثمار، وكذلك جذب التقنيات والتكنولوجيا وتوطينها. ولفت الأمير خالد آل سعود إلى أن هناك 1 من أصل 8 استثمارات تلغى تراخيصها، متسائلا عن السبب وهل هو المستثمر أم بيئة الاستثمار. وقال إنه خلال الجولات الميدانية للهيئة التي بلغت أكثر من 5 آلاف جولة رصدت أكثر من 2700 مخالفة، وألغت تراخيص أكثر من 400 استثمار.


دعم ميزانية المكتبة الوطنية

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف دعم ميزانية المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على البند (ثانيا) من قرار المجلس رقم 18/14 وتاريخ 22 /4 /1426 ونصه «تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها». جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها.


الهيئة القضائية الاقتصادية

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وطالبت اللجنة في توصياتها بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتكون من 41 مادة. وتتكون الهيئة من 12 قاضيا بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها.