كشف رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله البهلال عن تطبيق سندات إيجار تجريبيا خلال شهرين. وقال إن اجمالي طلبات التنفيذ بلغ العام الحالي 66 ألف طلب، في حين بلغ عددها لنفس الفترة من العام الماضي نحو 34 ألف طلب، مؤكدا أن هذا التدفق الكبير للطلبات تستوعبه الدوائر القضائية البالغ عددها 24 دائرة.
17 مليارا زيادة بمبالغ التنفيذ
وأضاف البهلال خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين بمقرها أول من أمس، أن مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم من هذا العام وحتى أول من أمس بلغت 46 مليارا، بزيادة 17 مليارا عن العام الماضي، مشيرا إلى أن العمل أصبح انسيابيا رغم الزيادة في أعداد طلبات التنفيذ بعد تطبيق برنامج «محكمة بلا ورق» المدشن من قبل وزير العدل قبل 4 أشهر، كاشفا عن مزيد من الإجراءات التنظيمية لخلق المزيد من الانسيابية ستظهر خلال شهر واحد.
عدم جدوى الحبس
وقال الشيخ البهلال، في إجابته على تساؤلات حول تنفيذ أحكام السجن لمن عليهم حقوق «عندما كنت قاضي تنفيذ قبل سنتين أكثرت من أوامر الحبس بخصوص طلبات التنفيذ غير المباشر، إلا أن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها».
وأضاف أن الحبس إما أن يوقع على فقير ولن يستطيع الوفاء بدينه مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده، وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ، مؤكدا أن حبس التاجر كذلك قد يعني توقيفا لمنشأة تجارية قائمة مما قد يبطئ محاولات سعيه للوفاء بما في ذمته. ونصح البهلال باللجوء للعقوبات الأخرى كالمنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية والتعاملات مع المنشآت المالية، مشيرا إلى أن المنع من السفر مؤثر بفاعلية على التاجر.
كما نصح الشيخ البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلا من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني، مشيرا إلى أن الدلائل أكدت أن الحبس يعدم الحلول، ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد على 10%.
العقد الموحد للإيجارات
واشتكى بعض المحامين خلال اللقاء من الأكشاك المتواجدة أمام المحكمة، والتي تقدم بعض خدمات المحاماة وكتابة عرائض الدعوى، فأكد رئيس محكمة التنفيذ، أنهم طالبوا بإزالتها ثلاث مرات، وفي كل مرة يعودون لوضعهم كما كانوا.
وأوضح البهلال ردا على سؤال بخصوص الإيجارات، أن العقد الموحد الخاص بالإيجارات ما زال مشروعا لم يعتمد بعد، مشيرا إلى أن الأنباء القادمة من وزارة الإسكان تشير إلى أنه في اللمسات الأخيرة، وأنه سيتم خلال شهرين تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي.
