حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 10 برامج ذات أهمية إستراتيجية للحكومة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، التي أقرھا مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 18 رجب 1437، الموافق 25 أبريل 2016، وتأتي هذه البرامج استكمالا لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملھا وفق حوكمة الرؤية، وخلال الأشھر الأربع المقبلة، ستعمل لجان متخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية للبرامج الجديدة.
وتأتي البرامج الـ12 لتدعم تحقيق «رؤية المملكة 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا ومجتمعھا أكثر حيوية، متمسّكا بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية.
مراقبة التنفيذ
تمثل البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا.
وقد أنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
أهداف استراتيجية
سبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الإستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030» لوضع أطر وأسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الاستراتيجية، من متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال، ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بھا مسار التنفيذ.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل البرنامج والأهداف الإستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفھم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسھا وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة.
تمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
التحول الوطني
من خلال جلسات مراجعة أداء المجلس، ولتنفيذ توجهات المجلس، تم إطلاق «برنامج التحول الوطني 2020» ليكون آلية لإطلاق المبادرات المحققة لتلك الأهداف الاستراتيجية وفق آليات تخطيط الموارد، البشري والمالي والتقني، على مستوى 24 جھة حكومية تابعة للمجلس، وتم رسم مبادراتھا عبر ورش عمل مبتكرة ومتخصصة، لتمكين الحوكمة السليمة وتعزيز تصميم ھيكل حكومي مرن ومنتج وتحسين الأداء الحكومي.
التوازن المالي
أطلق برنامج التوازن المالي 2020 للوصول إلى ميزانية متوازنة، وتم من خلاله إعلان عدد من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن من خلال إعلان «حساب المواطن»، ومن خلال توجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وغيرھا مما يسھم في بناء مالية مستدامة وقوية تنوع من مصادر الدخل.
برامج جديدة
حدد المجلس الاقتصادي 10 برامج جديدة من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج أخرى تدعم الريادة الوطنية في الصناعة والأسواق المالية، وترسخ الانتماء الوطني، وتدعم الثقافة الوطنية والفنون والترفيه، ويبدأ العمل بھا فور اكتمال خططھا التنفيذية خلال الربع الثالث من العام 2017.
وخلال الأشھر الأربع القادمة، ستعمل اللجان المتخصصة على تفصيل الخطط التنفيذية لتلك البرامج من خلال اللجان المتخصصة برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية وعضوية المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، لتكون تلك اللجان منصة دائمة لاستعراض خطط الإنجاز، وإدارة مخاطر البرامج، وتعزيز انسيابية العمل والمرونة في الجهاز الحكومي.
الإسكان
توفير حياة كريمة للأسر السعودية من خلال تمكينھم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتھم وقدراتھم المالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل (تقنيات البناء الثلاثية الأبعاد)، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
خدمة ضيوف الرحمن
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، كذلك سيمثل ھذا البرنامج لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
ريادة الشركات الوطنية
تحفيز نحو 100 شركة وطنية لديھا فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها مما ينعكس إيجابا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك، سيسهم ھذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.
صندوق الاستثمارات العامة
تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشھد الإقليمي والعالمي.
تطوير القطاع المالي
رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي - بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط -، والعالمي- بأن يصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية-، وأن يكون سوقا متقدما وجاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنه من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية، صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
تحسين نمط الحياة
تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
تعزيز الشخصية السعودية
تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرساؤھا على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنھا قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصاديا وقيميا ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وسيلعب ھذا البرنامج دورا جوھريا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيا.
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
تنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل «الطاقة المتجددة، الصناعات العسكرية»، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، وسيُمكن ھذا البرنامج أيضا من خلق فرص عمل واعدة للشباب.
الشراكات الاستراتيجية
بناء وتعميق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتھا على المساهمة في تحقيق رؤية 2030 إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة، من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير المملكة إقليميا وعالميا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
التخصيص
تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام. «على سبيل المثال: الصحة والتعليم والبلدية»، وتقليل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه «رؤية 2030»، كذلك سيسهم ھذا البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.
