بين حين وآخر، تُصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة، ويرِد في الصيغة المعتادة القول: «بفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا».
ولا ينتهي البيان عند هذه الجملة، بل يختم البيان بلغة حازمة: «ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل».
يحدث ذلك على الرغم من أن الجاني قتل خصمه -أحيانا- دون تربص، أو دون ثأر، أو دون عداوة قديمة. حادث عرضي عابر. لكنها بوابة العدل، ولغة الخطاب الحازمة، التي توجّه رسالة غير مباشرة، بأن هذه الدولة لا تتوانى مطلقا عن تنفيذ أحكام الله في من يعتدي على الآمنين، أيًّا كانت صفته.
مصادر صحيفة «الوطن» كشفت لنا أن وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني» أصدر قرارات تقضي بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، تم استخراجها على أراض حكومية بمساحة إجمالية تتجاوز قدرها 352 مليون متر مربع!
هؤلاء يجب الكشف عنهم، ومحاكمتهم أمام المجتمع. تماما كما تمت إحالة وزير الخدمة السابق إلى التحقيق.
الناس -يا وزير العدل- لا يتحدثون عن جائع سرق رأس غنم، أو مراهق استولى على أسطوانة غاز، بل يتحدثون عن أشخاص نافذين تجرؤوا على أنظمة الدولة، واستولوا على حقوق المواطنين، ويجب إطلاع الناس على حيثيات الموضوع خطوة بخطوة، حتى يطمئن الناس في الداخل، ويخرس الذين ينعقون من وراء الحدود، ويرددون أن النظام والعدالة لا يقتربان من ذوي الهيئات ومن في حكمهم.
