فعلتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقررت بالتنسيق مع وزارة الصحة إيقاف استقدام أطباء الأسنان في القطاع الخاص، وذلك لمنح الفرصة للأطباء السعوديين، وهو قرار رائع أرى أنه يحسب لوزارة العمل وحدها!
فالأرقام الرسمية التي حصلت عليها أمس من وزارة العمل، تقول إن عدد أطباء الأسنان الأجانب يبلغ 8931 طبيبا، هذا عدا التأشيرات الصادرة قبل صدور القرار الأخير.
لكن قرارا كهذا كي ينجح ويؤتي ثماره، لا بد من إيجاد أرض خصبة له، وسيجد قرار توطين وظائف أطباء الأسنان طريقه إلى النجاح، إن أُوجدت محفزات له، وعولجت بشكل فوري أي مشكلات تطرأ عليه.
من ذلك، إيجاد حل لأطباء الأسنان الأجانب الموجودين حاليا، خصوصا أن هناك عقودا بينهم وبين أصحاب العمل، فقرار توطين مهنة طب الأسنان يختلف مثلا عن توطين قطاع الاتصالات، حينما سمحت وزارة العمل للعمالة الأجنبية بتغيير مهنها لإفراغ سوق الاتصالات منها. لكن مثل هذا الإجراء لا ينفع مع مهنة كالطب.
أضف إلى ذلك، ضرورة حصول أطباء الأسنان السعوديين على حقوقهم في القطاع الخاص، وفي مقدمتها أجور تلائم مؤهلاتهم. فهذه المراكز قائمة على مبدأ تجاري، وستحرص على استقطاب كوادر برواتب متدنية، وبالتالي طبيب الأسنان السعودي لن يقبل ذلك، وسيجد نفسه في دائرة البطالة من جديد! كما قد تعمد بعض مراكز طب الأسنان الخاصة إلى تحميل المراجع جزءا من فاتورة تكلفة الطبيب السعودي، إما برفع أسعار خدماتها بشكل مباشر، أو اشتراطها على الطبيب تحقيق دخل معين، مما يجعله يطلب من المراجع عمل جلسات إضافية أو فحوصات غير ضرورية، وهذا في حد ذاته مُخلّ بشرف المهنة وثقة المريض به.
قد تستغربون لم قلت في البداية إن قرار إيقاف استقدام أطباء الأسنان يحسب لوزارة العمل، وتجاهلت وزارة الصحة، والسبب يكمن في بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1436 -وهو الإحصاء الأخير المنشور على موقع وزارة الصحة- والتي تتحدث عن وجود 386 طبيب أسنان غير سعودي، يعملون في المراكز الصحية وحدها.
أليس من باب أولى أن تقوم وزارة الصحة بتوطين وظائفها قبل أن تتحدث عن توطين القطاع الخاص، وهي تعلم أن هناك عاطلين من خريجي كليات طب الأسنان، وصل عددهم إلى خانة الآلاف؟!
