كشفت الحكومة المصرية أمس عن خطتها للعام المالي 2017-2018 والتي تستهدف خفض معدل البطالة من 13% إلى 11%، بنسبة خفض 2%، كما تستهدف الحكومة زيادة الناتج المحلي إلى 4 تريليونات جنيه مصري بمعدل نمو يبلغ 19.8%.
وكشفت الخطة التي يناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة عن توقعات بانعكاس الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد على الخطة التنموية، كما كشفت عن اهتمام برعاية الفقراء وخفض الإنفاق الحكومي استمرارا لسياسة التقشف والانضباط المالي إلى جانب توقعات بزيادة في حصيلة الضرائب بتطوير منظومة التحصيل وتطبيق الضريبة العقارية والقيمة المضافة وزيادة في الحصيلة الجمركية، حيث تبلغ نسبة الموارد السيادية في موازنة الدولة نحو 70% من الإيرادات.
وتتوقع الخطة زيادة الصادرات والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة مساهمة القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة خاصة قطاع التشييد والبناء والكهرباء والسياحة في ضوء توقعات بزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.
