قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، الدكتور ناصر الموسى، لـ«الوطن»، إن ميزانية الإنفاق على البحث العلمي في المملكة تصل إلى 1% من إجمالي الدخل العام للمملكة، وزيادة الدعم المادي يعني زيادة في التحفيز للباحثين، إضافة إلى استقطاب المستشارين والخبراء للقيام بالبحوث والدراسات، مشيرا إلى أن نسبة 5% هي النسبة الأمثل للإنفاق على البحوث العلمية وسيؤدي ذلك لإحداث نقلة هائلة في مجال البحوث العلمية والتي تعتبر الجانب الأهم في تشخيص وحل المشكلات والارتقاء بمستوى المنتج والمخرجات النهائية والوصول إلى مزيد من الصناعات المتقدمة.
الدعم المادي والبشري
أشار الموسى إلى أن مراكز الأبحاث لدينا تشمل جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز الأبحاث في الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، والتي تتطلب مزيدا من الدعم المادي والبشري وتزويدها بالكوادر البشرية المتخصصة في مجال البحث العلمي وتهيئة البيئة المناسبة فيها للوصول للأهداف المنشودة.
موضحا، أن البحث العلمي لدينا لا يحتاج إلى مزيد من الأنظمة أو القوانين وإنما إلى دعم مادي ودعم تجهيزي وكوادر بشرية وإيجاد بيئة جاذبة للباحثين تشجع على الإبداع والتفوق والابتكار في كافة المجالات.
تطوير المناهج البحثية
يرى الموسى ضرورة تطوير مناهج البحث العلمي وعدم التركيز فقط على جانب الدراسات البحثية والمسحية وتلك التي تقيس الرأي العام ورغم أهميتها إلى أنه من الضروري التوجه إلى الدراسات والبحوث التطبيقية التي تنتهي إلى منتج صناعي أو زراعي أو طبي أو تعليمي، إضافة إلى الدراسات والبحوث التتبعية والتي تشخص الظاهرة وتبحث في كافة جوانبها وتشمل الأثر والمؤثر وتحديد المتغيرات المستقلة والتابعة، وكذلك التركيز على البحوث التي تقوم على الحالات الفردية وليس فقط البحوث التي تتحدث عن الظاهرة الجماعية. وأهمية وجود جهات تحتضن مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها.
وأضاف: «ينبغي التركيز على الجانب النوعي بشكل أكبر من الجانب الكمّي للمناهج البحثية لنصل إلى مرحلة التكامل والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة وهو أهم الأدوات التي يمكن تفعليها لتحقيق هذه الرؤية».
مراكز أبحاث خاصة
أوضح عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان، لـ«الوطن»، أن التطوير يعد من أبرز التحديات التي تواجه مراكز الأبحاث في المملكة وأن جامعات المملكة تعتبر مراكز بحثية ولها القدرة للعمل على إجراء بحوث للآخرين وهناك تعاقد ما بين الجامعات والعديد من المؤسسات لإجراء البحوث لها. وأن أنظمة الدولة لا تمنع من إنشاء مراكز أبحاث خاصة بالأفراد والمسألة هنا عرض وطلب، ولدينا شركات كبرى متعاونة مع الجامعات لإنشاء المراكز البحثية وعمل البحوث كما هو حاصل في شركتي «أرامكو» و«سابك».
أنواع البحوث العلمية
قال الحرقان إن هناك نوعين للبحوث العلمية وهي بحوث علمية أساسية وبحوث علمية تطبيقية والتي تنتج لنا ما يسمى «الابتكار». والأخيرة هي التي نواجه فيها معضلة بسبب غياب حقوق الباحث وملكية براءة الاختراع، مضيفا «لا توجد جهة خارجية طلبت تطوير بحث علمي داخلي لغرض تصنيعي خارج المملكة ولو حدثت فهي على نطاق ضيق بسبب عدم وجود محفزات للباحثين».
ما هو البحث العلمي
يُعّرف بأنه الأسلوب المنظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين الملاحظات والتحليل الموضوعي لتلك المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها والوسيلة التي يمكن بواسطتها الوصول إلى حلِّ مشكلة محددة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة.
أصحاب القرار
أشار الموسى إلى أن البحث العلمي من أهم ما يستعين به صاحب القرار لأنه يشخص المشكلة ثم يحدد جوانبها ويقدم الحلول والمقترحات والمعلومة الكاملة. موضحا أن القرار في ظل عدم وجود معلومة قد لا يكون قرارا مناسبا ولكن إذا توفر لصانع القرار المعلومة يستطيع أن يصنع القرار المناسب الفاعل، كما أن الوزرات الحكومية يوجد لديها مراكز بحوث كذلك ولجان بحثية متخصصة لكن نرى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحوث في الجامعات والتي يوجد فيها نخبة من الباحثين والباحثات هي الأولى بالقيام بالدراسات والبحوث العلمية لأن الوزارات تقوم ببحوثها كل في اختصاصه فقط.
