أحدثت تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول ضرورة تولي الجيش التونسي حماية المنشآت الحيوية والنفطية جنوبي البلاد جدلا واسعا وسط الشارع التونسي بين مؤيد ورافض، في وقت تستقبل فيه البلاد الانتخابات المحلية قريبا، والتي تتطلب وجود بيئة سياسية بعيدة عن الاحتقانات والتجاذبات الحزبية.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أصدرت أول من أمس، بيانا تدعو فيه رئاسة الجمهورية إلى سحب قرار ما أسمته عسكرة الجنوب الذي جاء ضمن خطاب السبسي مؤخرا، معربة عن خشيتها من المنزلق الخطير الذي قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذه القرارات.
وأكدت الرابطة رفضها القطعي والكلي للتهديدات التي تصدرها السلطات الأمنية ضد التحركات الاحتجاجية التي ينظمها بعض النشطاء في عدد من الشوارع والساحات العامة، في وقت أيّد عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب في تونس قرار الرئاسة بتأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
وتشهد المناطق الجنوبية بتونس احتجاجات متواصلة تطالب بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتوزيع العادل للثورات، فيما شهدت هذه المناطق هجوما لتنظيم داعش العام الماضي، أسفر عن مقتل 36 تكفيريا، و12 فردا من الجيش والقوات الأمنية، و7 مدنيين، في وقت تشهد ليبيا المجاورة اضطرابات سياسية وعسكرية.
حق التظاهر
أكّد السبسي خلال خطابه الأربعاء الماضي، شرعية التظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية في نطاق القانون، مبينا أن الدولة تضمن هذا الحق دون تعطيل المصالح الإنتاجية وتحركات المواطنين.
وأشار السبسي إلى أنه تمت استشارة المجلس الأمني القومي، بحضور العديد من الوزراء والمستشارين، وتم التأكيد على ضرورة حماية الجيش الوطني للموارد الطبيعية ومؤسسات الدولة.
في غضون ذلك، طالب الحزب الجمهوري في بيان له أول أمس، النيابة العمومية بفتح تحقيق للكشف عن محاولات التجسس على أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمعطيات الخاصة بأعضائها، إلى جانب قرصنة بريدهم الإلكتروني.
وكان رئيس الهيئة شفيق صرصار والعضوان لمياء الزرقونى ومراد بن مولى، قد أكدوا خلال جلسة استماع لهم بمجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي بعد تقديمهم لاستقالاتهم، أن الخلاف داخل مجلس الهيئة أصبح يمس القيم الديمقراطية، ويتجاوز المسائل الشخصية.
المشهد التونسي
- استمرار الاحتجاجات الجنوبية
- دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات
- استقالة رئيس هيئة الانتخابات
- قرصنة معلومات الهيئة
