رغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدم إرسال مزيد من القوات البرية خلال حملاته الانتخابية، إلا أن المتغيرات الميدانية والتقلبات السياسية دفعت واشنطن إلى تكثيف وجودها خارجيا، في خطوة رآها مراقبون أنها تهدف إلى تبديد الصورة النمطية المتراجعة التي رسختها إدارة باراك أوباما السابقة، والعودة إلى تأكيد الحضور الأميركي في قضايا العالم، والتذكير بوجود قوة عظمى، إلى جانب تسريع إنهاء الجماعات المتشددة، والحفاظ على المصالح الإستراتيجية، وتقويض النفوذ الروسي والإيراني، فضلا عن إعادة الثقة في الحلفاء التاريخيين والتصدي لأي تهديدات نووية. ويرى محللون أن خطوة ترمب بتفويض وزير دفاعه، جيمس ماتيس، وقادة الجيش لتحديد مدى الوجود العسكري في العراق وسورية، كانت المؤشر الأول لتنفيذ إستراتيجيته الجديدة التي تقوم على استعادة المصالح الإستراتيجية، خاصة في ظل تصاعد النشاط الروسي على المستويات العسكرية والدبلوماسية الدولية.


إعادة المواجهات

لم تكتف الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة تأكيد وجودها في الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت تلك التحركات إلى أكثر من جبهة، إذ نشرت واشنطن مؤخرا قواتها ومنظوماتها الصاروخية في دول قريبة من الحدود الروسية، إلى جانب المنظومة التي نشرت في كوريا الجنوبية، فيما تسعى موسكو إلى تقويض هذه التحركات التي تراها خطيرة، خلال حث الموالين لها في أوكرانيا ومناطق شرق أوروبا، على اقتحام مناطق النفوذ الأميركي الأوروبي لتقويض هذه التحركات. وبحسب مراقبين، تعد الساحة السورية موطئ تصادم المصالح بين كل من روسيا والولايات المتحدة، إذ تسعى الأخيرة إلى استعجال إحلال تسوية سياسية من جهة، وإنهاء «داعش» من جهة أخرى، لاستحواذ أكبر قدر ممكن من النفوذ، وإبعاد روسيا عن الواجهة، في وقت يعدّ الوجود العسكري المتصاعد لكلا القوتين في سورية، منذرا باحتمالية تصادم المصالح الإستراتيجية بين الجانبين.


اختلاف التجهيزات

بينما يوجد تضارب في الوجود العسكري الروسي في سورية بشكل دقيق، إلا أن التقارير تشير إلى أن روسيا تمتلك حضورا جويا إلى جانب مقاتلات النظام السوري، إضافة إلى القاعدتين الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس الساحلية، وبعض السفن القتالية الرابضة في مياه البحر المتوسط، في وقت أشارت بعض الصحف الروسية، إلى أن موسكو مستعدة لإرسال قوات برية تتركز مهمتها على تأمين المناطق ذات الوجود السكاني المسيحي، خصوصا شمالي مدينة حماة. وفي المقابل، يشهد الوجود العسكري الأميركي في سورية تصاعدا لافتا منذ تولي ترمب الحكم مطلع العام الحالي، إذ تحدثت تقارير عن ارتفاع الجنود الأميركيين من 50 جنديا نهاية عام 2015، إلى 904 في مارس الماضي، وينتشر معظمهم في المنطقة الممتدة من المبروكة شمال غربي الحسكة، إلى التايه جنوب شرقي منبج، ومزودين ببطاريات مضادة للصواريخ.


تحركات أميركية

أجرى الجيش الأميركي في مارس الماضي، عملية إنزال في منطقة الطبقة القريبة من مدينة الرقة التي تعد آخر معقل لـ«داعش» في سورية، في وقت ترى تقارير أميركية أن مستشار الأمن القومي، الجنرال مكماستر، يؤيد إرسال 50 ألف جندي للعراق وسورية، خصوصا في ظل التفويض المفتوح من ترمب للقادة العسكريين. ويمتلك الجيش الأميركي الأسطول السادس الكبير في مياه البحر المتوسط، إذ يتكون من 4 مدمرات، وعدد غير محدد من الغواصات والطائرات العملاقة المضادة للغواصات، إضافة إلى كثير من الفرقاطات والتجهيزات اللوجستية.




الأسباب الستة

- التذكير بوجود قوة عظمى

- تسريع إنهاء الجماعات المتشددة

- الحفاظ على المصالح الإستراتيجية

- تقويض النفوذ الروسي والإيراني

- إعادة الثقة في الحلفاء التاريخيين

- التصدي لأي تهديدات نووية