كشفت مصادر داخل التيار الصدري، أن زعيم التيار مقتدى الصدر، والمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، رفضا أول من أمس، استقبال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في مكتبيهما بالنجف، مما يعني رفض المرجعيتين الشيعيتين تأييد المساعي الرامية لعودة المالكي مرة أخرى لرئاسة الوزراء.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته – في تصريح إلى «الوطن» إن المالكي تقدم بطلب رسمي لزيارة السيستاني خلال مشاركته في مؤتمر المصالحة المجتمعية الذي أقيم بالنجف، إلا أن الأخير اعتذر عن مقابلته، ومن ثم تقدم المالكي بطلب مماثل للقاء مقتدى الصدر، لبحث الخلافات القائمة بينهما، والتنسيق للانتخابات، إلا أنه قوبل برفض مماثل، حيث أبلغه الصدر «باستمرار الأسباب التي أدت إلى وجود خلاف بينهما في السابق».
افتعال الأزمات
تابع المصدر قائلا إن المرجعية الشيعية في العراق لا زالت مصرة على موقفها السابق بدعم حيدر العبادي على حساب المالكي، بسبب السياسات المثيرة للجدل التي اتبعها الأخير خلال فترتي ولايته، والطريقة التي أدار بها البلاد، لاسيما الخلافات التي افتعلها مع الأكراد والسنة، وتسببه في ظهور تنظيم داعش، واستيلائه على العديد من المدن والمحافظات، إضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري في عهده، ووقوفه في وجه كل محاولات البرلمان لمحاسبة المفسدين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة. وأضاف «السيستاني والصدر على قناعة بأن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي هي نتائج متوقعة للسياسات الطائفية التي اتبعها المالكي، وافتعاله للأزمات، وتصريحاته الاستفزازية بحق شركائه وخصومه على السواء. لذلك فإن موقفهما من المالكي هو موقف مبدئي وليس نتيجة لأي ردود أفعال».
فساد متأصل
سعت دوائر مقربة من المالكي خلال الفترة الماضية إلى تسريب أنباء عن انتهاء خلافاته مع مقتدى الصدر، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحالفهما على أسس جديدة، لخوض الانتخابات. وأن المرجعية في النجف تجاوزت موقفها السابق من المالكي، إلا أن الموقف الأخير مثَّل صفعة قوية على محاولات الأخير للعودة إلى الحكومة. كما تؤكد اتساع دائرة الخلاف بين الاثنين. وكشف المصدر أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها السيستاني مقابلة المالكي، حيث تكررت المحاولات، بدون فائدة، رغم قيام مسؤولين إيرانيين بمحاولة التوسط بين الاثنين لإنهاء الخلاف. ولم يستبعد المصدر أن تمارس طهران ضغوطا مكثفة خلال الفترة المقبلة لأجل زيادة حظوظ حليفها المقرب، الذي يتردد أنه وراء تحويل مليارات الدولارات من أموال الدولة لإيران، خلال فترة العقوبات الدولية على الأخيرة.
