بينما أكد رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسفر الدحيم، لـ«الوطن»، أن التهرب الضريبي من القيمة المضافة يعد جنائيا، وأن العقوبات فيه تصل إلى السجن، كشف مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة، حمود الحربي، أن جميع القطاعات والسلع بما فيها الأساسية خاضعة لضريبة القيمة المضافة. وقال الحربي لـ«الوطن» خلال ورشة عمل تعريفية حول ضريبة القيمة المضافة بمقر الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الرياض أمس، أن كل سلعة مدعومة من قبل الدولة سيكون لها معالجة في النظام فيما يخص التوريد، موضحا أن السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري ستحدد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، نافيا وجود أي توجه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% حتى العام 2020.
الخاضعة (الأعلى بينهما).
مسودة القانون
أشار الحربي، إلى أن الضريبة ستستثني بعض الأنشطة المقدمة كخدمة من الدولة سواء في التعليم أو الصحة وغيرها، أما الخدمات المقدمة في نفس هذه القطاعات ولكن بمقابل مادي كالمدارس والمستوصفات الأهلية فإنها سوف تخضع للضريبة.
وأفاد أن إصدار مسودة قانون القيمة المضافة ستصدر خلال الأسبوعين المقبلين، وأن سداد الضريبة من المؤسسات والشركات وغيرها سيكون بشكل شهري وربعي، مبينا أن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عن طريق مصلحة الجمارك،
فيما سيتم تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع من قبل الهيئة. وأضاف «أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثنى من الضريبة»، منوها أن جميع القطاعات التي تزيد نسبة إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ستكون ملزمة في التسجيل، وسيكون التسجيل اختياري للقطاعات التي لا تزيد إيراداتها عن 185 ألف ريال.
تطبقها 140 دولة
يذكر، أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مجموعة محددة من السلع والخدمات التي يجري بيعها وشراؤها. وتطبق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في أكثر من 140 دولة حول العالم بوصفها مصدر مضمون لتحقيق الإيرادات التي تسهم في ميزانيات الدول والإنفاق على المجالات المهمة، مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والدفاع. وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
