تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساعيها الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لفرض السيطرة الكاملة عليها، وإضعاف الوجود العربي في منطقة القدس الشرقية مستغلة صمت المجتمع الدولي. وبحسب مراقبين، تشمل المخططات الإسرائيلية إنشاء خمسة مخافر للشرطة في البلدات والأحياء المقدسة، مثل رأس العمود، وجبل المكبر، وسلوان، والعيسوية، وصور باهر، إضافة إلى إقامة حواجز دائمة للشرطة بين قرى وشوارع المدينة، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة الفصل العنصري، وإجراء تغييرات ديموجرافية لتهويد كامل المدينة، وإبقاء أقلية عربية، عبر تكثيف الاستيطان وملء الأحياء السكنية بالمستوطنين المتطرفين.
تعزيزات عسكرية
طبقا لتقارير إسرائيلية، تشمل خطط التهويد في القدس المحتلة تجنيد ما بين 1200 و2000 شرطي للخدمة في المدينة، وذلك تحت غطاء فرض سلطة القانون والنظام في الأحياء الشرقية، لافتة إلى أن الخطوة يمكن أن تعقبها خطط أخرى في أحياء جديدة. وكانت أوساط إسرائيلية قد حذرت مؤخرا، من أن تكثيف نشر مراكز الشرطة في الأحياء والمخيمات العربية، بهدف إفراغها من سكانها وتهجيرهم قسريا، يمكن أن يشعل توترا جديدا وتهديدا للهوية الفلسطينية. كما يرى محللون أن الإجراءات الاستيطانية وتهجير الأهالي من مناطق القدس الشرقية، وتوطينهم في حزام يحيط بالمدينة المقدسة هي سياسة إسرائيلية متعمدة، تهدف إلى بسط سيطرتها على ما تبقى من أراض عربية، مشيرين إلى أن المناطق الشرقية أصبحت عبارة عن ثكنات عسكرية. وبحسب اتفاقية أوسلو، فإن السلطة لن يكون لها نشاط في المدينة المحتلة، وهو ما ساعد سلطات الاحتلال على حرية التصرف بها، وإخراج سكانها الأصليين، إلى جانب ممارسة سياسات تمييزية، مثل الإجهاد الضريبي، ورفض منح رخص البناء للفلسطينيين، وتهجير المدنيين إلى الضفة الغربية أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
