توقع خبراء عسكريون نجاح تجربة الصناعات العسكرية في المملكة وتوفيرها نحو 60 ألف فرصة عمل، وذلك بعد إعلان إنشاء «الشركة السعودية للصناعات العسكرية». وأرجعوا ذلك إلى عدة عوامل، في مقدمتها القدرة المالية والشراكات الأجنبية.
عوامل النجاح
- التجربة الطويلة
- الخبرة الميدانية
- الشراكات الأجنبية
- القدرة المالية
في الوقت الذي أعلن صندوق الاستثمارات السعودي، أول من أمس، إنشاء شركة صناعات وطنيّة تحت اسم «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، تعمل على تقديم المنتجات والخدمات العسكرية في 4 مجالات، هي «الأنظمة الجويّة، والأنظمة الأرضية، ومجال الذخائر والأسلحة والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعيّة»، توقّع خبراء عسكريون نجاح هذه التجربة، مقارنة بتجارب سابقة لدول أخرى، موضحين أنها تعتمد على 5 عوامل، هي الخبرة الميدانية والتجربة الطويلة، والطاقة البشرية، والشراكات الأجنبية، والقدرة المالية.
60 ألف يد عاملة
أكد الخبير العسكري في مجال الأسلحة والذخائر الدكتور عبدالله الفارس لـ«الوطن»، أن هناك فكرة مسبقة لعمل مثل هذه الشركة بشكل عسكري تحت مسمى «سابك العسكرية»، حيث بالإمكان الفرض على الشركات العسكرية الأجنبية شراء السلاح من السعودية، في ظلّ تعليم الأيادي الماهرة، وتخريجها، موضحا أن هذه الشركة ستتيح توظيف ما لا يقل عن 60 ألف يد عاملة، مشيرا إلى أن هناك تجارب سابقة لعمل مثل هذه الشركة في دول أخرى، إذ إنها ليست رأس مالية، ورأس مالها قليل جدا.
وأضاف أن المملكة تستطيع عدم شراء الأسلحة وقطع الغيار لصيانتها في ظلّ التصنيع والصيانة لديها، مبينا أن الحرب الإلكترونية تحتاج إلى معاهد علميّة وليس التواجد في مواقع تواصل الاجتماعي من أجل صدّ الشائعات، بل تدريس وتخريج متخصصين فيما يخصّ الهجمات المضادّة على المملكة، وتوقّع أن تقوم هذه الشركة بتصنيع أنظمة مدنيّة في ظلّ اتساع أفقها دون غيرها من الشركات.
خبرة قديمة
أوضح قائد كلية القيادة والأركان بالقوات المسلحة اللواء الركن بحري الدكتور شامي الظاهري لـ«الوطن»، أن المملكة قديمة في الصناعات العسكرية، وحصلت تطورات كثيرة حتى نمت هذه الصناعات، إذ إن لديها الخبرة الصناعية والطاقة البشرية المدربة، كذلك تملك الشراكات الاستراتيجية خلال 60 عاما ساعدتها في الاستمرار.
وأكد أن الشركة لها أثر إيجابي على الإنفاق الحكومي وبصورة واضحة، إذ إن المملكة تعتبر ثالث دولة في الإنفاق العسكري خلال عامي 2015 و2016، إذ تنفق ما يقارب 80 مليار دولار بحسب المؤشرات والدراسات.
وأضاف الظاهري أن الشركة خصص لها 6 مليارات ريال للبحث والتطوير، الأمر الذي ينقل المملكة من الاعتماد على البترول إلى الاعتماد على المعرفة والصناعات، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تنويع الصناعات للناتج المحلي ويتوقع أن يكون لها دخل بما قيمته 14 مليار ريال.
حراك اقتصادي
بين الخبير العسكري والمحلل السياسي علي غازي الغامدي أن هذا المشروع سيوفر مليارات الدولارات، التي كانت تصرف بالخارج لشراء الأسلحة ففي حال صناعة الأسلحة والمعدات بالسعودية ستوفر 40 % من هذه المبالغ الهائلة، وكذلك هذا المشروع سيسهم في حدوث حراك اقتصادي كبير لأن المصانع تحتاج لقطع غيار ومواد خام.
وأكد وكيل الحرس الوطني سابقا وعضو مجلس الشورى المهندس عبدالرحمن أبوحميد، أن خطوة إنشاء الشركة يعد خطوة تنموية واقتصادية رائدة وأمنية وسياسية، ودعم أساسي ومهم جدا لتحقيق رؤية 2030، فالمملكة تنفق مليارات لشراء ما تحتاجه من معدات وآلات حربية وذخائر عسكرية وقطع الغيار سنويا، كما أن الصناعات العسكرية مطلب أساسي ومهم للأمن والاستقرار ومن الخطورة الاعتماد على الخارج في هذه الصناعات.
وأضاف أنه بحكم العلاقات والصداقات التي تربط المملكة مع كافة دول العالم العربية والإسلامية، فأن المجال مفتوح أمامها لتسويق منتجاتها الزائدة عن الاحتياج إلى هذه الدول والحصول على عوائد مالية مجزية تدعم الاقتصاد والتنمية ولا سيما أن هذه الصناعات تباع بأسعار باهظة.
قرار استراتيجي
أوضح عضو سابق لمجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور صالح الزهراني أنه لا شك أن إنشاء شركة الصناعات العسكرية، يعد قرارا استراتيجيا بالغ الأهمية، فإنشاء هذه الشركة ستكون له إيجابيات كبيرة ومتعددة أبرزها هذه الإيجابيات، وسد جزء كبير من الاحتياجات العسكرية للمملكة، وهذا يؤدي إلى تحرير قرار المملكة خصوصا في حالات الحرب، ويخفف عنها القيود والضغوط الدولية فيما يتعلق بتصدير السلاح إليها.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الشركة سيؤدي إلى توطين صناعة وتقنية عسكرية متقدمة في المملكة، وهذا إنجاز عظيم بكل المقاييس والمملكة في أمس الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف، كما أن لإنشائها إيجابيات اقتصادية كبيرة من حيث توفير نحو آلاف من فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى خفض المصروفات العسكرية بالحد من مشتريات الأسلحة من الدول الأخرى.
وأضاف الزهراني أن قيام هذه الشركة سيساعد على النمو الاقتصادي من حيث قيام شركات ومؤسسات فرعية ذات صلة بنشاطها، كما أن إنشاءها قد يمكن المملكة من تصدير السلاح في مرحلة مستقبلية.
