أظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأميركية أمس، زيادة المملكة من حيازاتها للسندات في الخزانة الأميركية بمليارات الدولارات، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى في عام عند 114.4 مليار دولار مع حلول مارس الماضي، وذلك بعد أن كانت تناهز 89.4 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي.
وصرح مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث في الرياض، جون سفاكياناكيس، بأن العوامل المالية مثل ارتفاع العوائد الأميركية ربما تكون وراء مشتريات السعودية لسندات الخزانة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تظهر مدى التزام الرياض تجاه الأصول الأميركية.
وأشار سفاكياناكيس إلى أن سياسة الاستثمار تستند إلى العوائد المالية بدلا من المنافع السياسية، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى أصول متنوعة وسائلة، وترى بوضوح قيمة الاقتصاد والاستثمارات في الولايات المتحدة. وبحسب البيانات الأميركية فإن السعودية تحتل المركز الـ12 بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأميركية.
