وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن تعاون الخليج مع الولايات المتحدة الأميركية يمثل عنصر قوة لتعميق العلاقات الاقتصادية، وسيسهم في إنشاء اتفاقات متعددة بين الشركات، موضحين أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى وجود أربعة مرتكزات رئيسة لاستقطاب الاستثمارات وهي: وضع الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي، ووضوح القوانين القادمة، وثبات البيئة الاقتصادية، فضلا عن عدم حدوث أي تغيرات تطرأ مستقبلا على الاستثمارات.
مواكبة التطور
قال الكاتب الاقتصادي جمال بنون، إن دول الخليج ستبقى واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة خلال العقدين القادمين، لأنها دول مصدرة للنفط بإنتاج يومي يقدر بنحو 18 مليون برميل يوميا، وأيضا لأنها دول ناشئة وتشهد بلدانها العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة لاستكمال بنيتها التحتية ومواكبة التطور العمراني والتنموي الكبير، مبينا أن حجم المشروعات التنموية التي تشهدها دول الخليج يقدر بأكثر من 200 مليار دولار سنويا، موضحا أن دول الخليج تحتاج المزيد من الشراكات الاقتصادية مع البلدان الصناعية خاصة الولايات المتحدة الأميركية.
أكبر الأسواق
أكد بنون، أن دول الخليج تعد واحدة من أهم الدول التي تستورد السيارات الأميركية حيث تقدر نسبة السيارات المستوردة من أميركا بـ30% من بين 30 مليون سيارة في الخليج إضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية والمنتجات، موضحا أن دول الخليج تعد واحدة من أهم المحطات لإعادة تصدير السلع إلى بلدان أخرى في إفريقيا وآسيا، مشددا على ثقل دول الخليج في المنطقة على مستوى الشرق الأوسط وقدرتها على التأثير والتحكم والسيطرة على زمام الأمور، مشيرا أن هناك تعاونا مشتركا بين دول الخليج في العديد من القضايا المحلية والعربية وسياستها موحدة، مؤكدا أن ذلك سيساعد في رسم خارطة المستقبل في التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ودول الخليج سواء على المستويين الاقتصادي أو السياسي.
جذب الاستثمارات
المستشار المالي علي الجعفري، أكد أنه سيكون هناك إمكانية لنقل صناعات وتقنيات شركات أميركية كبيرة تتمثل في أن رجال الأعمال الأميركيين يطلعون على البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لأن المملكة لديها توجهات جديدة في تغيير سياسة الاستثمار وهذا سيضيف تقنيات متعددة، وبالتالي ستكون عملية المشاركات التجارية والصناعية الأجنبية متاحة للجميع. وأضاف أن ذلك برز من خلال الاتفاقيات التي وقعت أول من أمس بين الشركات السعودية والأميركية مما يعطي السعودية زخما كبيرا لتغيير البيئة الصناعية، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية أن تستثمر بشكل كبير، إضافة إلى توطين وتدريب السعوديين في بعض الشركات.
المرتكزات الأربعة
- وضع الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي
- وضوح القوانين القادمة
- ثبات البيئة الاقتصادية
- ألا يكون هناك متغيرات تطرأ مستقبلا على الاستثمارات
