أكد مصدر من الهيئة العامة للاستثمار، أن الهدف من الاتفاقيات التي وُقّعت بين المملكة والولايات المتحدة، بقيمة إجمالية تجاوزت تريليون ريال، على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، هو تحويل المملكة إلى مركز لتصدير المنتجات إلى الأسواق المجاورة، مبينا أن الهيئة تروّج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، كنقل التقنية، وخلق الوظائف ذات المردود العالي.
وقال المصدر، إن سعودة الوظائف في الشركات الجديدة ستخضع لبرنامج نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مضيفا أن رفع نسبة توطين هذه الوظائف ليس من شأن الهيئة، وإنما ترتبط بالبرامج الخاصة بالوزارة، مؤكدا أن الشركات الجديدة مطالبة بتدريب 30% من السعوديين بشكل سنوي.
الشركات الجديدة
أشار المصدر إلى أن جميع الشركات المرخصة في الاتفاقيات الأخيرة، عالمية ومتعددة الجنسيات، وتم اختيارها بدقة لأن لديها إمكانات هائلة ومنتجات عالية، إذ ستنقل التقنيات بأفضل الممارسات العالمية إلى المملكة، وبشكل عام هذا ينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي من ناحية الوظائف الأكثر، والمنافسة، والتصدير للدول المجاورة.
المناصب القيادية
كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لـ23 شركة من كبرى الشركات الأميركية، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي، والذي انطلق أول من أمس في الرياض، ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقا مهنية قيّمة للشباب السعودي.
وبينت الوزارة أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة، وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين سعوديين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية.
إلزام الشركات
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط التالية: تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محليا في المملكة، وتخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية، وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.
