أعلن وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد مصطفى، أن الخرطوم تعتزم اللجوء إلى القانون والتحكيم الدولي لاسترداد «آثار السودان المسروقة».
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للإعلام السياحي في الخرطوم، قال الوزير السوداني إن «الحكومة ستعمل على استرداد الآثار السودانية المسروقة، وذلك باستخدام القانون والتحكيم الدولي»، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.
ومضى قائلا إن «الحكومة ستلجأ إلى الدبلوماسية أولا مع الدول والجهات (لم يسمها) التي عرضت المقتنيات الأثرية السودانية دون استئذان، وفي حالة الفشل سنحتكم إلى القانون».
وللمرة الأولى، أعلنت شرطة السياحة والآثار السودانية، منتصف مايو، عن تسجيلها 94 بلاغ سرقة آثار سودانية من مناطق مختلفة في البلاد خلال العامين الماضي والحالي.
وقالت الحكومة السودانية إنه «تم استرداد بعض من الآثار المسروقة، فيما ثبت أن قطعا أخرى عرضت في متاحف عالمية»، دون أن تحدد عدد أو نوع الآثار أو الجهات العارضة.
استرداد خاتم أثري
صادرت قوات «الحرس البحري» التونسية الأربعاء الماضي خاتما أثريا يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام، من خلية تتاجر بالآثار فككتها في مدينة «المنستير»، شرقي البلاد.
وأفاد رئيس منطقة «الحرس البحري» في منستير، المقدم عامر الغربي، في حديث للأناضول، إنه «تم منذ نحو شهر ونصف الشهر، تعقب خلية تتاجر في الآثار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتمكنت الفرق الأمنية من تفكيكها وإيقاف ثلاثة أشخاص، إضافة إلى حجز خاتم أثري كانت بحوزة الخلية يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف سنة، وتقدر قيمته بحوالي 750 ألف يورو».
وأشار «الغربي» إلى أنه «تم تحويل الخاتم الأثري إلى المعهد الوطني للتراث (حكومي)، بالعاصمة تونس، لتفحصه من الخبراء المختصين في تشخيص الجواهر الثمينة».
من جانبه، قال ممثل المعهد الوطني للتراث رياض الحاج سعيد، للأناضول، إن الخبراء المختصين يفحصون الخاتم الأثري، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحص.
وفي فبراير الماضي، قال وزير الثقافة محمد زين العابدين، إن «تونس تزخر بـ30 موقعا ومعلما أثريا ولا بد من سياسة للمحافظة عليها من خلال التعاون الدولي فضلا عن التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني».
واعتبر أن التعاون الدّولي سيمكن من استعادة آثار منهوبة تقدر بمليارات الدولارات.
