شهدت الكاميرا الخاصة بالتجسس والمهربة إلى المملكة انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي 2016، وذلك على خلاف الأعوام السابقة الذي كانت تسجل فيه مصلحة الجمارك أعدادا هائلة من هذه الكاميرات تفوق الـ20 ألفا.
وبلغ عدد الكاميرات التي تمكنت مصلحة الجمارك العام الماضي من منعها من دخول السعودية 54 كاميرا، من بينها أقلام ونظارات وأدوات كهربائية وعلاقات ملابس وميداليات وولاعات سجائر وغيرها، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من كاميرات المراقبة 6 حالات لعدد 54 كاميرا، فيما تم ضبط عدد 11 حالة لكاميرات أخرى غير مطابقة للمواصفات وبعدد 75 كاميرا.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى لـ«الوطن»، أن السلع ذات الكاميرا المخفية تعد من السلع الممنوع دخولها أو عبورها للأراضي السعودية، مبينا أنه عند ضبط مثل هذه المنتجات المخبأة بدون تصريح يعد بشأنها محضر ضبط، كاشفا عن أنه يفرض على المخالفة غرامة جمركية بمقدار قيمتها إلى ثلاثة أضعاف القيمة حسب الحالة وفقا لنظام الجمارك الموحد.
وأضاف العيسى، أنه يمكن للجمرك عقد تسوية صلحية مع من حاول إدخالها من خلال سداد الغرامة لإغلاق الملف، أما في حال لم يتقدم بالتسوية الصلحية ولم يسدد الغرامة فيحال الشخص إلى الشرطة، إضافة إلى أنه يعرض على اللجنة الجمركية لإصدار القرار اللازم.
يذكر أن الجمارك سبق لها أن أحبطت إدخال عدد كبير من قطع التجسس والتنصت تمثلت في أجهزة إنذار حريق وأزرار للملابس وأفياش كهربائية وقطع مختلفة، جميعها مزودة بكاميرات مراقبة. وقد أصدرت حينها الجهات الرقابية قرارا بحظر بيع واستيراد تلك الكاميرات بعد أن رصدت هذه الجهات وجود تجاوزات واختراق لخصوصيات الأفراد خلال الفترة الأخيرة.
