لخصت الهيئة العامة للاستثمار أبرز التحديات التي تواجهها والقطاع الاستثماري في المملكة، في أحدث تقرير لها لعام (1436/1437)، وأشارت إلى أنها قامت بالتعاون مع العديد من الأجهزة الحكومية بعدة خطوات تهدف لتعزيز النجاحات، والحد من السلبيات بالتزامن مع برامج التحول الوطني، وتنفيذ متطلبات رؤية 2030.
تنسيق حكومي
أولى الخطوات التي تعمل الهيئة علي تنفيذها ، إعداد وتنفيذ خطط استثمار لكل قطاع اقتصادي أساسي وواعد، بهدف إيجاد قطاعات اقتصادية متكاملة للاستثمارات إلى جانب المنافسة الإقليمية، وذلك تنفيذا للتوجيهات العليا بالعمل والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وتم الانتهاء من خطة الاستثمار في قطاعات الصحة والنقل والمعدات الصناعية.
برامج جذب
من الخطوات التي تعكف الهيئة على تنفيذها ، مضاعفة جهود التعريف بالمملكة كوجهة مثلى للاستثمار عبر وضع برامج مستهدفة لجذب الاستثمارات تشمل رفع المستوى الإعلامي بالتعريف بالمملكة، وتقديم عرض محفز للمستثمرين، استهداف محدد لقطاعات ودول معينة من خلال نقل صورة واقعية لفرض وآفاق الاستثمار في المملكة وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي.
الآليات المتبعة
استهدفت الهيئة ضمن حلولها المقترحة بناء عمل مؤسسي في حساب التدفقات الاستثمارية من خلال مراجعة آلية حساب التدفقات الاستثمارية لمواءمة ما هو متعارف عليه من قبل المؤسسات الدولية والذي ينتج عنه انخفاض للأرقام المعلنة سابقا، حيث تبين أن الآلية المتبعة كانت غير دقيقة وتظهر ازدواجية في البيانات.
أبرز معوقات الاستثمار
01 عدم مواكبة النمو الاقتصادي وإمكانات المملكة
02 تباطؤ برامج تحسين بيئة الاستثمار
03 تباين التطبيق للإصلاحات الاقتصادية
04 عدم وجود استراتيجية استثمارية شاملة
05 اقتصار الاستثمارات المستقطبة على القطاعات التقليدية
06 ندرة المعلومات وضعف الإمكانات البحثية والتحليلية
