استقبلت اللجان المختصة في الهيئة السعودية للمهندسين خلال العام 2016، 103 شكاوى من مواطنين ضد شركات المقاولات ومكاتب ومؤسسات هندسية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة للهيئة كدار خبرة 19 قضية لعام 1438/1437، بالإضافة إلى ورود ما يقارب 140 طلبا لإدارة التحكيم الهندسي بالهيئة ما بين طلب اعتماد محكم وتجديد شهادة محكم وطلب ترقية محكم.
فض المنازعات
أشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2016 إلى أن لجنة فض المنازعات استقبلت 45 شكوى من المواطنين ضد شركات ومؤسسات المقاولات خلال عام 2016، بينما استقبلت لجنة النظر بالمخالفات المهنية 57 شكوى ضد المكاتب الهندسية، مقدمة من مواطنين ومن أصحاب مكاتب هندسية، تم الفصل فيها من قبل اللجنة، ولا يزال تداول عدد من الشكاوى أمام اللجان، بالإضافة إلى تزايد عدد تقييد الشكاوى.
عدد القضايا المحالة من ديوان المظالم والمحكمة العامة للهيئة كدار خبرة – لعام 1438/137، بلغ 19 قضية، وقد تم البت في بعض القضايا، ورفع تقريرها الفني إلى الجهات القضائية، ومازالت هناك بعض القضايا تحت الدراسة.
إدارة التحكيم
لفتت الهيئة إلى تقدم عدة جهات حكومية بطلب الاستشارة الفنية والقانونية من إدارة التحكيم الهندسي والإدارة القانونية بشأن مشاريع إنشائية متعثرة في عدة مناطق من المملكة، وإشراك الهيئة في اللجان الحكومية المشكلة لدراسة وضع هذه المشاريع، كما تم استقبال ما يقارب 140 طلبا لإدارة التحكيم الهندسي منذ بداية عام 2016 إلى تاريخ إعداد التقرير، وهذه الطلبات ما بين طلب اعتماد محكم وتجديد شهادة محكم وطلب ترقية محكم، حيث تم قبول 19 طلب اعتماد محكم، وتم قيدها ضمن قائمة المحكمين، وتم رفض 13 طلب اعتماد محكم لعدم إكمالها الشروط اللازمة، وتم تجديد 11 طلب تجديد شهادة محكم، كما تمت ترقية 7 محكمين، بينما تبقى 85 طلبا معلقا بانتظار رد صاحب الطلب على الاستفسار المدون على طلبه من قبل إدارة التحكيم الهندسي.
كوادر هندسية
أشارت الهيئة إلى تأهيل وإعداد كوادر هندسية تحكيمية متميزة لتشارك في فعالية النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، حيث قام التحكيم الهندسي بطرح دورة تدريبية للشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، والتي ستقام في جدة، ومدتها شهر على ثلاث مراحل، حيث تتناول المرحلة الأولى طبيعة العقود الهندسية والدولية، والمرحلة الثانية عن التحكيم في العقود الهندسية، أما المرحلة الثالثة فهي عن ورش تطبيقية في منازعات عقود الأشغال الدولية، وسوف تثري هذه الدورة الفكر التحكيمي وثقافته سواء للمهندسين منهم أو المحامين والمستشارين القانونيين من أجل تقديم أفضل الخدمات للجهات القضائية والوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من الخبراء الفنيين والمحكمين.
