مر إلى اليوم ما يقارب الثلاثين عاما على إقرار سلم رواتب موظفي الدولة المعمول به حاليا. طيلة الثلاثين عاما لم يطرأ أي تغييرات إيجابية في هيكلة المراتب ودرجاتها. صحيح أنه قد أضيفت زيادات وبنسب مئوية للرواتب في عموم المراتب لكنها زيادات أقرت بأوامر ملكية ولم يكن للجان الخدمة المدنية أي دور في تطوير السلم الذي أصبح محنطا من أثر تقادم الزمن عليه، لدرجة أن أبناء الجيل الحالي لا يتذكرون بدايات العمل به.
التغيير الذي يطالب به الموظفون ويتمنونه ليس تغييرا شكليا، يريدون تغييرا جذريا يأخذ في الاعتبار حل المشكلات القائمة، وأبرزها مشكلة الترقيات التي يحد من استمرارها ندرة الوظائف بل عدم توافرها، واضطرار الوزارات لاستجداء وزارة المالية، لاستحداث وظائف جديدة.
في حالات كثيرة لا تحصل الوزارات على ما تطالب به من وظائف، مما يؤدي إلى تجمد عدد كبير من الموظفين في مراتبهم دون حراك ولسنوات قد تزيد عن العشر، بل ربما وصلت في بعض الحالات النادرة إلى أكثر من هذا الرقم. التجميد أضر بالموظفين حيث ازدحم السلم وتوقفت العلاوات السنوية عند بلوغ الموظفين لآخر درجات المرتبة دون إيجاد حلول تحلحل هذا الركود.
من جهة أخرى، أضر التجميد بالعمل، فإحباطات الموظفين من طول الانتظار؛ انعكست على أدائهم ونفسياتهم، وتقلصت رغباتهم في التطوير، واختزلت أمانيهم وطموحاتهم في الحصول على الترقية لا غير.
جمعني لقاء مع وكيل وزارة الخدمة المدنية الأخ محمد الدويسي في مكتبه بالوزارة نقلت له وجهات نظري لتطوير السلم، ومنها توسيعه أفقيا لتكون درجات المراتب من الأولى إلى العاشرة خمسا وعشرين درجة، ومن الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة عشرين درجة، وللوزارة وضع ضوابط لاستمرار علاوات الموظف بعد كل خمس درجات، بالحصول على دورات تدريبية، أما الترقيات فيمكن ربطها بالحصول على مؤهل أو دورات إضافية، أو تقديم مشروعات مميزة تخدم العمل. ذكرت له أن دواعي مواصلة الموظف لنموه الوظيفي، وتحقيق طموحه، جديرة بضخ جرعات نوعية من الحفز. وافقني سعادته على ما طرحت، وقال إن الوزارة قد رفعت مقترحاتها لتطوير السلم ومازلنا ننتظر!
السؤال: هل سيطول الانتظار، وتدخل تلك المقترحات في دهاليز البيروقراطية أم إن الموظفين على أعتاب بشارة مرتقبة من بشائر عهد الخير؟
