بدأ مجلس النواب المصري، أمس، مناقشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وُقّعت في أبريل عام 2016.
ويأتي ذلك، وسط توقعات تشير إلى أن عرض الاتفاقية للتصويت في الجلسة العامة سيكون نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت الحكومة المصرية في تقريرها بشأن الاتفاقية، أن رئيس الجمهورية هو المخول بتوقيع الاتفاقيات الدولية، وله الحق في تفويض رئيس الوزراء أو أحد المسؤولين بالنيابة عنه، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات.
إجراءات شكلية
أضافت الحكومة ردا على سؤال حول إدراج الجزيرتين فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية، «أنه لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية في البحر الأحمر مصرية، ومنها جزيرتا تيران وصنافير، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد والسياحة، إلى جانب أن الأطالس أو الكتب المدرسية لا يعتد بها كوثائق قانونية لإثبات أو نفى تبعية أراض الدولة».
تاريخ الاتفاقية
من جانبه، أشار وزير شؤون مجس النواب، عمر مروان، إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية تعد بمثابة اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين: أحدهما سياسي والآخر فني، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين القاهرة والرياض، مشددا على أن مصر تقر بالسيادة السعودية على الجزيرتين.
