في الوقت الذي تعقد فيه دول كل من الجزائر ومصر وتونس مؤتمرات تشاورية لفك جمود الأزمة الليبية، والتمهيد للاتفاق على حكومة وحدة وطنية ونزع السلاح من أيدي الميليشيات، أشارت مصادر دبلوماسية مؤخرا، إلى وجود تحركات لإنشاء قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، ليتم استهدافها عسكريا.
وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية الدول الثلاث الذين اجتمعوا في الجزائر مؤخرا، اتفقوا على تحديد قائمة بالمنظمات الإرهابية المتمركزة في ليبيا، وذلك في وقت شنت السلطات المصرية حملة عسكرية ضد معسكرات المتطرفين شرقي ليبيا مؤخرا.
مساع حكومية
بحسب مراقبين، تسعى دول الجوار الليبي إلى تسريع عملية التسوية الليبية، وإنهاء وجود الجماعات المتطرفة التي تشكل خطرا تهديديا داخل البلاد وخارجها، حيث إن ليبيا تعاني من فوضى السلاح وارتفاع وتيرة الاتجار بالبشر، فضلا عن أعداد النازحين الذين تدفقوا منذ بدء الأزمة عام 2011 إلى دول الجوار وأوروبا.
وتحاول الدول الثلاث إجبار الميليشيات والجماعات المتشددة في ليبيا على إلقاء السلاح أو مواجهة حرب عسكرية، وذلك بالتعاون مع السلطات الليبية المؤقتة، فيما ترى تقارير أن فرع الإخوان في ليبيا يعد امتدادا للجماعات المتشددة التي يمكن أن تكون ضمن هذه المساعي، فضلا عن أذرع تنظيمي القاعدة وداعش.
تتبع العمليات
في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أول أمس، أن القضاء التونسي يستعد لفتح تحقيق موسع للتثبت من صحة الاتهامات التي أطلقها الجيش الليبي مؤخرا بشأن تحويل قطر 8 مليارات دولار إلى أحد البنوك التونسية، وذلك بهدف تمويل عمليات إرهابية في ليبيا.
وشدد الحرشاني على أن السلطات التونسية ستقوم بتتبع الأوضاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين صدق التصريحات التي تعد ذات أهمية قصوى على البلاد وأمنها القومي.
