في الوقت الذي أفصحت هيئة المقيمين السعوديين عن اختيارها أسلوباً بريطانياً لتطوير أداء شيوخ المعارض لتقييم حوادث المركبات، يخضعهم لـ 5 دورات تدريبية،مؤخرا، علمت «الوطن» من مصادرها عن افتتاح الهيئة 4 مراكز لتقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة الرياض بشكل مؤقت، تمهيداً لدراسة التجربة، وثم الانتهاء من وضع المعايير النهائية للاستثمار في القطاع الخاص، لتطبيق التجربة في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية من المملكة.
وقالت المصادر إن الخطوة تعتبر المرحلة الأولى حتى دخول القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة بالحوادث المرورية، وهي «الإدارة العامة للمرور، ومؤسسة النقد، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وشركة التأمين». وأكدت المصادر أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء المدة التجريبية لهذه المراكز، مشيرة إلى أنها تمهيد للمرحلة الانتقالية المقبلة.
أساسيات المراكز
أكدت المصادر أن مراكز تقدير أضرار الحوادث تشتمل على أمرين أساسيين، وهما «نظام تقدير إلكتروني يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، بحيث يختصر الإجراءات على المتضرر من الحادث، ويساهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين» و«تطوير المراكز وإعادة تهيئتها وتوفير الاحتياجات الأساسية لتقدير حوادث السيارات بشكل صحيح وشامل، مثل توفير الرافعات».
مراكز مؤقتة
أوضحت المصادر أن هذه المراكز هي مراكز مؤقتة وهي للمرحلة الانتقالية، حيث، إن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قامت بإعداد لوائح لإنشاء مراكز تقدير، وبعد اعتماد هذه المعايير سيتم فتح المجال والفرصة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار في هذا المجال، حيث ستقوم الهيئة بإصدار التراخيص لهذه المراكز بعد التزامها بالمعايير.
تنظيم وتطوير القطاع
أشارت المصادر إلى أن الهيئة أعدت برنامجا تدريبيا متكاملا لتأهيل العاملين والراغبين بممارسة مهنة تقدير أضرار حوادث المركبات، ومن المتوقع فتح التسجيل في نهاية هذا العام، مؤكدة أن الهيئة تعمل على مشروع تصنيف ورش السيارات بهدف رفع جودة الإصلاح في الورش وتقديم خدمة مميزة للمتضررين.
