شددت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى على أهمية تقليص حجم الواردات، خلال الاستثمار في صناعة أهم هذه السلع المستوردة، لتصبح نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات أكبر مما هي عليه حاليا.
جاء ذلك، خلال لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437/1436.
وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات بلغت %28،99 عام 2015، وما زالت النسبة في تناقص لصالح الواردات، إذ بلغت قيمة الصادرات 280 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات أكثر من 655 مليار ريال، أي بفارق 375 مليار ريال.
تقليص الواردات
رأت اللجنة أهمية تقليص حجم الواردات، خلال الاستثمار في صناعة أهم هذه السلع المستوردة، لتصبح نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات أكبر مما هي عليه حاليا.
ولفتت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إلى أن ذلك سيدعم الاقتصاد خلال إقامة المصانع المتخصصة في السلع ذات الطلب المرتفع من المستهلكين المحليين، وينتج عنه إضافة لإجمالي الناتج المحلي، وتقليص في معدل البطالة، وتأمين للسلع التي يحتاجها المستهلك.
وشددت اللجنة على أهمية أن تقوم الهيئة بتحفيز الاستثمار نحو صناعة السلع المستوردة وذات الطلب المرتفع محليا.
الطاقة المتجددة
أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن من القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها، قطاعات الطاقة المتجددة من أجل زيادة الاستفادة من قيمتها الاقتصادية المضافة.
ولفتت اللجنة إلى أن ذلك يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني في مساره نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتقليص الاستهلاك المحلي المعتمد على مصادر ناضبة من النفط والغاز، وهذا سيكون له أثر اقتصادي وبيئي في تعظيم القيمة المضافة لهذه الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الحرارية التي تلوث البيئة وتسبب انتشار كثير من الأمراض الخطرة، كما أنه سيدعم صناعات الخلايا الشمسية «التوربينات الرياحية» بإسهام القطاع وتوظيف السعوديين.
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
