وجّه وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، تعميما يقضي بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء، والقاضي بتسريع الإجراءات القضائية، ومعالجة الإشكالات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر.
وتضمن التعميم توجيه كل المحاكم عند نقض أي من القضايا في إحدى الدوائر، ولم توجد في المحكمة دائرة مختصة تماثل تلك الدائرة، فإن الاختصاص منعقد لعموم المحكمة، ويقوم رئيس المحكمة بإحالتها إلى إحد الدوائر الأخرى، ويلزم هذا التوجه أن تكون الدائرة القضائية مختصة بنظرها في هذه الواقعة بعينها.
وتعليقا على توجيه وزير العدل بتسريع الإجراءات القضائية، أكد القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسوان أهمية هذا القرار، والذي سيسهم في معالجة إشكال لم «ينشأ» إلا بعد تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة، وكشف أن هذا القرار جاء بتوجيه صادر من المجلس الأعلى للقضاء، والذي شرح في جلسته الثالثة قبل شهر عدم وجود دائرة مختصة في استقبال القضايا المنقوضة في المحكمة، خلاف الدائرة التي نقضت الحكم، لذا وجّه بمعالجة تلك الإشكالات وتوفير دوائر مختصة بالقضايا ذاتها.
وأضاف الحسون أن هذه الإشكالات برزت بعد تخصيص الدوائر القضائية، إذ يوجد عدد من الدوائر القضائية، في كل محكمة وكل دائرة لا تختص بنوع معين من القضايا، بل تنظر جميع ما يدخل في اختصاص المحكمة من القضايا.
