بعد تسببت الألعاب النارية بمقتل متعهدها في محافظة الرس، طالب مختصون بضرورة وضع تشريعات وأنظمة لضبط وسائل السلامة لجميع مطلقي الألعاب النارية، وأكد مدير الدفاع المدني بعنيزة العقيد عبدالله الركيان، أن الألعاب النارية المرخصة للمناسبات والمهرجانات لها تنظيم من الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للدفاع المدني، ويتمثل هذا التنظيم في آلية محددة لترخيص هذه الألعاب، بدءا من فسح الاستيراد مرورا بالنقل وأماكن التخزين المناسبة حتى تحديد ساعة الإطلاق، مشيرا إلى أن متطلبات سلامة نقلها وتخزينها تختلف طبقا لدرجة الخطورة ونوعية المقذوف المستخدم ومادة التركيب التي على ضوئها يتم تحديد متطلبات السلامة والاحترازات الأخرى، كما تحدد آلية الترخيص من الجهات ذات العلاقة موقع الفعالية ومنطقة إطلاق الألعاب النارية، ويجب أن تكون مناطق التجمعات البشرية على بعد آمن من منطقة الإطلاق بحضور الجهات ذات العلاقة ومنها الدفاع المدني.
تدريب واحترافية
أضاف الركيان، أن اشتراطات السلامة تتطلب تجهيز منطقة الإطلاق بوسائل وقائية لدرء مخاطر الإطلاق والنواتج المحتملة له مثل طفايات الحريق، وإبعاد العناصر القابلة للاشتعال، كذلك يجب أن يكون المتعاملون مع هذه المواد ومنفذو الإطلاق على درجة عالية من التدريب والاحترافية ومعرفة كافية بخطورة المواد المتعامل معها، كما يجب أن تتوفر معدات الوقاية الشخصية من ملابس وأدوات وقاية الأذن، بالإضافة إلى الأحذية المناسبة، كذلك يجب أن يتم تركيب منصات الإطلاق وفق أصول فنية تضمن سلامة اتجاه المقذوف لأعلى مع عزل المنصات عن مناطق الإشعال بما يكفل سلامة المنفذ. وأوضح مدير الدفاع المدني بعنيزة، أنه يجب أن تقسم المقذوفات لمناطق إطلاق وفق التسلسل الزمني بما يسمح لمواجهة أي طارئ.
خوذة واقية
طالب مشغل الألعاب النارية عقيل العقيل الجهات ذات العلاقة بإلزام مشغل الألعاب النارية بوسائل الأمن والسلامة باستخدام خوذة وملابس واقية لإجراءات الأمن، واصفا الوضع الحالي بأنه ارتجالي ولا يخضع لقواعد محددة، مشيرا إلى أن ما حصل من حالة وفاة بمحافظ الرس لم يكن خطأ متعهد الألعاب النارية، ولكن سرعة خروج البارود تسببت بقتله، معلقا الأمل على الجهات المسؤولة باتخاذ ضوابط لإجراءات السلامة.
حق عام
أوضح المستشار القانوني أحمد الجطيلي، أن الجهة المنظمة للحفل إذا كانت غير مرخصة للألعاب النارية تتحمل غرامة مالية بموجب النظام، كذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة التي تتطلبها الجهات المختصة، خصوصا الدفاع المدني، فيما أكد المستشار القانوني عبدالكريم القاضي على ضرورة محاسبة مصدر بيع الألعاب النارية فيما يتعلق بالحق العام مع تطبيق العقوبات الجزائية بإحالته للجهة المسؤولة.
