أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أمس، بدء تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات، مؤكدا أنها خطوة ضرورية في إطار قرارات ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة توفر 35 مليار جنيه من الدعم والذي تبلغ قيمته في الموازنة 145 مليار جنيه، وستنخفض بتطبيق هذه الزيادة إلى 110 مليارات جنيه فقط.

وأكد إسماعيل أنه لم يكن ممكنا تأجيل تطبيق الزيادة في أسعار الوقود، وأنه لا يمكن تأخير قرارات الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن هذه الوفورات في الموازنة ستذهب إلى دعم الطبقات الأكثر فقرا. موضحا أن دعم المقررات التموينية والمعاشات في الموازنة الجديدة والتي يبدأ العمل بها غدا السبت يبلغ 333 مليار جنيه، حيث سيكون الدعم لمستحقيه فقط. وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل على تخفيض عجز الموازنة وتخفيض حجم الديون لتصل إلى 95 % من الناتج القومي.


برنامج رفع الدعم


رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 % في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 % في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وقال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن قرار زيادة أسعار المحروقات والذي بدأ تطبيقه أمس اتخذته الحكومة منذ عام 2014 في إطار برنامج شامل لرفع الدعم خلال 5 سنوات، وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات في بنزين 92 وهو الأكثر استخداما للسيارات الخاصة 150 قرشا، حيث ارتفع سعر اللتر من 350 قرشا إلى 500 قرش أي خمسة جنيهات في حين ارتفع سعر لتر بنزين 80 وهو الأكثر استخداما في النقل الجماعي والتوك توك من 235 قرشا إلى 365 قرشا، وهي نفس الزيادة في سعر لتر السولار الأكثر استخداما أيضا في النقل الجماعي وسيارات نقل البضائع. أما بنزين 95 الفاخر الذي يستخدم للسيارات الفارهة فارتفع سعر اللتر بواقع 35 قرشا فقط، حيث يباع بمبلغ 660 قرشا بدلا من 625 قرشا.


مازوت المصانع


قال الملا إن بلاده رفعت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت إلى 3500 جنيه (192.6 دولارا) للطن من 2500 جنيه سابقا.

وأضاف الملا «لا زيادة في أسعار الغاز للقطاع الصناعي. تمت زيادة سعر المازوت لمصانع الأسمنت فقط إلى 3500 جنيه للطن من 2500 جنيه».

لكن وزير البترول قال في مارس الماضي، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

يذكر أن أكثر من ثلث احتياجات مصر من البترول يتم استيراد ه من الخارج.

وأعلنت الحكومة المصرية عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات القاهرة الكبرى، واتخاذ إجراءات مشددة لمنع تلاعب سائقي سيارات الأجرة.


 أسعار المواد البترولية


 لتر البنزين 80 أوكتان من 1.6 إلى 3.65 جنيهات بارتفاع 128 %

 لتر البنزين 92 أوكتان من 2.6 إلى 5 جنيهات

بارتفاع 92.3 %

 لتر بنزين 95 أوكتان من 6.25 إلى 6.60 جنيهات بارتفاع 5.6 %

 لتر السولار (الديزل) من 1.8 إلى 3.65 جنيهات بنسبة 102 %