دفع قرار تطبيق الرسوم على المرافقين بعض الشركات الكبرى إلى إيجاد حلول لعدم خسارة الكفاءات من الموظفين الوافدين عن طريق إلغاء أو خصم بعض المميزات والبدلات المالية المقدمة لهم. وعلمت «الوطن» عن إلغاء شركات كبرى في الجبيل الصناعية لمميزات وبدلات لموظفيها من الوافدين ومن ضمنها بدل تعليم الأبناء كنوع من تعويضها جراء دفعها الرسوم بدلا عنهم. وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن وجود نحو 2.2 مليون مرافق «ذكور وإناث» لأكثر من 11 مليون عامل غير سعودي «ذكور وإناث» يعملون في القطاع الخاص.
بدائل المدفوعات
أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الوطن» أنه من الطبيعي أن لجوء الشركات إلى تعويض دفع أي رسوم إضافية من خلال إيجاد بدائل من المدفوعات التي يتم دفعها للموظفين، وإذا كان هناك خصم لأي بند من بنود البدلات في أجور ورواتب غير السعوديين فسيكون بقبول الموظفين، مضيفا أن الشركات الكبرى تقدم حوافز ومزايا لغير السعوديين لا تقدمها للموظفين السعوديين، من دون أي خصم عليها والتغييرات في الرسوم سيجعل من الشركات تراجع تكلفة الموظفين الوافدين بما يناسب أرباحها وإنتاجيتها.
السوق المفتوحة
أشار البوعينين إلى أن رفع الشركات سعر المنتج وارد في ظل السوق المفتوحة، ولن يتم منعها كون السوق حرة والعرض والطلب هو الذي يحدد تكلفة المنتج نفسه، مشيرا إلى أن فرض الرسوم على الوافدين سينعكس على تكلفة الإنتاج وسيكون المنتج بين خيارين إما رفع سعر المنتج أو أن يبقي على سعر المنتج وتعويض تكاليف رسوم المرافقين عن طريق خصم البدلات والمميزات المالية. وقال إن من يحدد سعر الشراء هو المشتري بحد ذاته، عبر الإحجام الكلي عن شراء المنتج أو تعويضه ببدلات مالية نظير ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المقاطعة من أفضل السبل التي تجبر المنتجين على خفض الأسعار بما يتوافق مع القدرة الشرائية وأن أي رفع في تكاليف الإنتاج سينعكس بالتبعية على المستهلك.
وأضاف أن ثقافة المستهلكين لم ترتق إلى حد الكفاءة وبالتالي نجد أن قدرة المستهلك على التأثير محدودة في السوق السعودية وهذا أمر خاطئ ويجب على المستهلك أن يكون له رأي في الشراء وهذا لا يرتبط فقط على التكلفة بل على الجودة أو الثقة مع المستهلكين، مؤكدا إلى أنه يجب أن يكون هناك قوة لدى المستهلكين لاستخدامها للضغط على المنتجين وهذه نجدها في الأسواق الخارجية بشكل فعال.
وبين أن أسباب غياب تأثير المستهلكين على المنتجين في السعودية هي ثقافة المستهلك وتحتاج إلى تطوير وتعليم من قبل جمعية المستهلك وجمعية واحدة لا تكفي للسوق السعودية، كما أن جمعيات المجتمع المدني لا تقدم الدعم المناسب للمستهلكين ولا تؤثر بشكل إيجابي على الأسواق.
مليونا مرافق
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن العمالة التي تتراوح أعمارهم من 20-64 سنة يحضون بالنصيب الأكبر بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يتجاوز عددهم الـ10 ملايين، بيد أن إجمالي مرافقي تلك العمالة يتجاوز المليوني مرافق، بينما لا تتجاوز العمالة الأقل من 20 سنة الـ10 آلاف، أما عدد المرافقين لهذه الفئة بلغ نحو 491 ألف مرافق.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه المديرية العامة للجوازات تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة السبت الماضي، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وستكون الرسوم على التابعين وهم «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن سنة واحدة». كما تشمل المرافقين وهم «الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة، والزوجة الثانية والثالثة والرابعة، والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية، والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».
مميزات مالية للوافدين بالشركات الكبرى
- بدل السفر
- بدل تعليم الأبناء
- بدل إجازة
حلول تعويض الشركات رسوم المرافقين
- خصم البدلات
- إلغاء بعض البدلات والامتيازات
- رفع سعر المنتج
