توقعت تقارير أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين، مصر»، ستصعّد من الإجراءات الاقتصادية ضد قطر، بعد رفضها المطالب العربية المتعلقة بتوقفها عن دعم الإرهاب، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإلغاء القاعدة العسكرية التركية. وحسب التقارير، فإن الإجراءات التي يمكن للدول المقاطعة اتخاذها، هي:
1. فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر، وسحب تراخيص فروعها.
2. وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل، إضافة إلى مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة.
3. وقف التداول التجاري مع الدوحة، فضلا عن فرض حظر على أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.
4. منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلى الجهات المشتبه بتورطها في الإرهاب، ومراقبةٌ عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة في الإرهاب.
