ساعدت الأحداث الإرهابية التي مرت بها تونس خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين من رجال الأمن والمدنيين في دفع وتيرة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بشرعنة قوانين تضمن حماية رجال الأمن الذين يتعرضون لهجمات الإرهابية على يد العصابات التكفيرية المتمركزة في المناطق الريفية الوعرة شمال غربي البلاد.
وكان المئات من أفراد الشرطة التونسية تظاهروا الخميس الماضي، أمام مقر البرلمان التونسي، للمطالبة بتمرير مشروع قانون يجرم الاعتداء على عناصر الأمن، وذلك بعد أيام من وفاة ضابط شرطة متأثرا بإصابته خلال أعمال عنف جرت وسط البلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي، توفي ضابط عسكري تونسي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع أعمال عنف بين قبائل تونسية بولاية سيدي بوزيد وسط البلاد.
جدلية القانون
شدد المتحدث الرسمي باسم النقابة الأمنية شكري حمادة، على أن عناصر الأمن وعائلاتهم لا يجدون الحماية الكافية والتعويضات المناسبة لهم جراء تعرضهم للهجمات الإرهابية، داعيا السلطات التونسية إلى المصادقة في البرلمان على قانون يجرم الاعتداء على قوات الأمن الداخلي من الشرطة والحرس الوطني وحراس السجون.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، صادقت عام 2015 على مشروع قانون ينص على زجر الاعتداء على القوات المسلحة، قبل أن تحيله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، إلا أن جهات عدة طالبت بسحبه، لأنه يؤسس لما أسمته دولة ديكتاتورية شرطية، ويمنع حرية التظاهر في البلاد، حسب وصفها.
مطالب دولية
تخشى منظمات حقوقية من احتمال انعكاس هذا القانون على المواطن التونسي، وإعطاء الحق لرجال الأمن في قمع المسيرات الاحتجاجية وحرية الصحافة والتعبير، فيما يرى المطالبون بهذا القانون، أن الأمن هو الخط الأول للدفاع عن المجتمع ضد الجماعات المتشددة والهجمات الإرهابية، وبالتالي فإن من حقه امتلاك قوانين تضمن له سلامته الشخصية ولعائلته.
